سجلت الدبلوماسية المغربية اختراقاً جديداً في الفضاء الأوروبي، بعدما أعلنت بلغاريا تبنيها لموقف صريح وواضح يدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق لقضية الصحراء، وذلك تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
جاء هذا التحول في الموقف البلغاري خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، وهي الخطوة التي تزامنت مع استعدادات المملكة للاحتفال بعيد العرش.
وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية في بيان رسمي أن صوفيا ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وتجدد إشادتها بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007، واصفة إياها بأنها أساس جدي وواقعي وموثوق لإنهاء النزاع الإقليمي، مشددة على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل المرجعيات الأممية.
ويشكل هذا الإعلان تطوراً نوعياً في السياسة الخارجية البلغارية مقارنة بموقف يناير 2024، حيث انتقلت صوفيا من الاكتفاء بوصف المبادرة المغربية بالأساس الجدي، إلى تبني لغة أكثر حزماً تربط المبادرة بالسيادة المغربية وتصفها بالحل العملي والأكثر واقعية.
ويأتي هذا الاصطفاف البلغاري في سياق تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، خاصة بعد صدور القرار الأممي 2797 في أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية بعثة “المينورسو”، وكرس التوجه نحو حلول سياسية واقعية وعملية، وهو ما ينسجم مع المواقف المتقدمة لعدد من القوى الأوروبية الكبرى كفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، لم يقتصر الاتصال بين الوزيرين على ملف الصحراء، بل امتد ليشمل سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وصوفيا، حيث تم التأكيد على رغبة الطرفين في تكثيف التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والأمن، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية.
ووصفت الخارجية البلغارية المملكة المغربية بأنها شريك مستقر وموثوق في منطقة شمال إفريقيا، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للمغرب كفاعل أساسي في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب، وهو ما يعزز من مكانة الرباط كحليف رئيسي في الجوار الجنوبي لأوروبا.








التعليقات
0 تعليق