يتحرك اتحاد العمل النسائي لفرض واقع جديد داخل الهياكل الحزبية قبيل استحقاقات شتنبر المقبل، وذلك عبر إطلاق ميثاق خاص بالمساواة وتكافؤ الفرص وحكامة التدبير الحزبي، في خطوة تروم تحويل النقاش النظري حول المناصفة إلى إجراءات ملموسة ترفع من حضور المرأة في مراكز القرار واللوائح الانتخابية.
ومن المقرر أن يكشف الاتحاد عن تفاصيل هذه المبادرة في لقاء إعلامي بمدينة الدار البيضاء يوم السادس من غشت، بحضور ثلة من الفاعلين والمهتمين بالعمل السياسي، حيث سيتم تسليط الضوء على الآليات المقترحة لضمان مشاركة نسائية وازنة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتسعى الوثيقة الجديدة إلى إلزام التنظيمات السياسية باعتماد ممارسات تدبيرية تضمن تكافؤ الفرص، سواء فيما يتعلق بالترشيح للمناصب القيادية داخل الأحزاب، أو خلال عملية اختيار المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد كافة الأحزاب السياسية إلى التفاعل الجدي مع بنود الميثاق، معتبراً إياه فرصة لإحداث تغيير نوعي في الممارسة السياسية، بما يعزز من جودة الأداء الحزبي ويقوي ثقة المواطنين في مؤسسات الوساطة الديمقراطية عبر ضمان تمثيلية أكثر إنصافاً وشفافية.
ويراهن الاتحاد على أن يشكل هذا الميثاق قاعدة لترسيخ ثقافة سياسية جديدة، تتجاوز الشعارات إلى تبني التزامات واضحة وقابلة للقياس، تضمن للنساء فرصاً حقيقية في الوصول إلى المسؤوليات، وتساهم في تجديد النخب السياسية وفق رؤية تقوم على المساواة الفعلية بين الجنسين.
التعليقات
0 تعليق