وضعت وزارة الداخلية خارطة طريق إجرائية استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، حيث وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية تنظيمية شاملة إلى الولاة والعمال في كافة جهات وعمالات المملكة، تحدد المعايير القانونية واللوجستية والتقنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحياد التام.
تتضمن الوثيقة الرسمية عشرة محاور أساسية تغطي مختلف مراحل الاستحقاق، بدءاً من ضبط اللوائح الانتخابية وتحديد الهيئة الناخبة، وصولاً إلى تدبير الطعون القانونية. وتهدف هذه التوجيهات إلى توحيد الممارسات الإدارية على المستوى الوطني، بما يضمن عدم تضارب الاجتهادات في تطبيق النصوص القانونية بين الأقاليم والجهات.
وشددت التوجيهات على ضرورة تبسيط سبل وصول المواطنين إلى المعلومات الخاصة بأماكن تصويتهم، مع تنظيم دقيق لمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج عبر نظام الوكالة. كما وضعت الدورية ضوابط صارمة لعملية الترشح، بما يشمل فحص الأهلية القانونية للمرشحين والتصدي لأي حالات تنافٍ قد تعيق نزاهة التنافس الانتخابي.
وفيما يخص الجوانب التقنية، ركز المنشور على مساطر إيداع ملفات الترشيح ومنح الرموز الانتخابية، إضافة إلى التجهيز اللوجستي لمكاتب الاقتراع وإعداد أوراق التصويت. كما حثت الوزارة على تأطير الحملات الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع اللوائح المتنافسة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية خلال فترة الدعاية.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لسياسة الإدارة الترابية في التحضير المبكر للمواعيد السياسية، حيث يتيح هذا التنسيق المسبق معالجة الصعوبات المحتملة قبل حلول يوم الاقتراع. وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه المذكرات على مسؤولية الولاة والعمال في توثيق كافة القرارات الإدارية، لضمان مرجعية قانونية واضحة في حال تسجيل أي طعون انتخابية أمام القضاء.
التعليقات
0 تعليق