توقعات بانخفاض محصول الزيتون في المغرب خلال الموسم الفلاحي المقبل

تتجه الأنظار نحو موسم جني الزيتون المرتقب في المغرب وسط توقعات تشير إلى تراجع ملموس في حجم الإنتاج مقارنة بالموسم المنصرم الذي اتسم بوفرة استثنائية. ويأتي هذا الترقب في وقت يستعد فيه المهنيون والفلاحون لبدء عمليات الحصاد في ظرف زمني أبكر من المعتاد، حيث يُرجح انطلاقها خلال النصف الثاني من شهر شتنبر الجاري، وذلك استجابة للنضج المبكر للثمار في عدد من الضيعات نتيجة الظروف المناخية الأخيرة.

وتشير التقديرات الميدانية إلى احتمال انخفاض المحصول بنسبة تقارب 40 بالمئة، وهو تراجع يرجعه الخبراء إلى عوامل طبيعية وبيولوجية، أبرزها حاجة الأشجار إلى فترة راحة بعد موسم الإنتاج الغزير السابق. كما ساهم تأخر عمليات الجني في الموسم الماضي، التي امتدت في بعض المناطق حتى شهري يناير وفبراير، في استنزاف طاقة الأشجار ومنعها من استعادة حيويتها لدورة إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى التفاوت الطبيعي المعروف في دورة حياة أشجار الزيتون.

وعلى الرغم من هذا التراجع المتوقع، يرى المراقبون أن وضعية السوق الوطنية تظل مطمئنة، إذ يساهم المخزون الكبير الذي تم تحقيقه في الموسم الماضي في ضمان استقرار الإمدادات وتلبية حاجيات المستهلكين. وتتوفر الوحدات المختصة والمنتجون على كميات كافية من زيت الزيتون والزيتون الموجه للاستهلاك، مما يوفر هامشاً مريحاً يجنب السوق أي اضطرابات محتملة في التموين.

وتتباين مردودية الإنتاج بين جهات المملكة بناءً على توفر الموارد المائية وجودة تقنيات الصيانة والتقليم المتبعة. وفي هذا الإطار، يواصل الفلاحون جهودهم لتطوير أساليب السقي واعتماد أصناف مقاومة للتقلبات المناخية، سعياً لتعزيز استدامة القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الزراعي الوطني ومصدراً حيوياً لتشغيل اليد العاملة.

ويبقى الرهان معقوداً على استمرار تحديث سلاسل الإنتاج وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تؤكد المعطيات الحالية أن وفرة الاحتياطات المتوفرة ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية تزويد المستهلكين بالمنتجات الأساسية دون تأثر كبير بالتقلبات الظرفية في المحصول.