شركة آية للذهب والفضة الكندية توسع نطاق استثماراتها التعدينية في المغرب

أعلنت شركة “آية” للذهب والفضة، المدرجة في كندا، عن تعزيز حضورها في المملكة المغربية من خلال الاستحواذ على حزمة جديدة من التراخيص والتصاريح المعدنية. وشملت الصفقة الحصول على 3 تراخيص للتعدين و18 تصريحاً للاستكشاف، تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 259.1 كيلومتراً مربعاً، موزعة على ثلاثة مشاريع استراتيجية في كل من زاكورة وأكادير ملول وكلميم.

تأتي هذه الخطوة لترفع إجمالي المساحة التي تغطيها أصول الشركة بالمغرب إلى أكثر من 991 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2026، بزيادة تقارب 35.4 في المائة. وتهدف الشركة من هذا التوسع إلى تكثيف عملياتها في الأحزمة المعدنية الواعدة، والبحث عن موارد من المعادن النفيسة والأساسية التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق العالمية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة حوالي 10 ملايين درهم، أي ما يعادل قرابة 1.1 مليون دولار. وتتضمن الصيغة المالية للاتفاق دفعات نقدية، وتحمل جزء من الديون، بالإضافة إلى التزامات بدفع عوائد مستقبلية للبائعين تقدر بـ 2 في المائة من صافي قيمة المعادن التي قد يتم استخراجها وتثمينها تجارياً في حال نجاح المشاريع.

وأوضح بنوا لاسال، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، أن هذا الاستحواذ يندرج ضمن استراتيجية “الاستثمار المبكر” في مناطق ذات مؤهلات جيولوجية لم تنل حقها الكافي من التنقيب. ويراهن البرنامج الاستكشافي للشركة على مدى العامين المقبلين على إجراء مسوحات دقيقة وتحاليل جيوكيميائية لتحديد مدى جدوى هذه المواقع، مع التركيز على معادن استراتيجية كالنيكل والكوبالت والزنك والنحاس والذهب.

ويعد مشروع زاكورة الأكبر ضمن هذه المحفظة الجديدة، بمساحة 158.6 كيلومتراً مربعاً، يليه مشروع أكادير ملول بـ 68.5 كيلومتراً مربعاً، ثم مشروع كلميم الذي يغطي 32 كيلومتراً مربعاً. وتشدد الشركة على أن هذه التصاريح لا تعني بالضرورة وجود احتياطيات مؤكدة، بل هي مرحلة أولية تتطلب سنوات من الدراسات التقنية والبيئية والاقتصادية قبل التفكير في أي استغلال فعلي.

وتعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد للشركات الدولية بالقطاع التعديني المغربي، حيث تسعى “آية” للذهب والفضة إلى استغلال التقارب الجيولوجي بين هذه المناطق ومواقع معدنية معروفة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الاستثمارات مرهوناً بالنتائج الميدانية، وبالقدرة على خلق قيمة مضافة محلية تتماشى مع المعايير البيئية والقوانين الوطنية المنظمة للقطاع.