الدرهم المغربي يكتسب قوة إضافية مقابل العملات الصعبة في الأسواق الدولية

أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب تحسناً ملموساً في سعر صرف العملة الوطنية، حيث حقق الدرهم مكاسب بلغت 0,8 في المائة أمام الدولار الأمريكي و0,6 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يوليوز و5 غشت 2026.

وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن هذا الانتعاش في قيمة العملة المحلية جاء في ظل توقف كامل لعمليات المناقصة في سوق الصرف خلال الأسبوع المذكور، مع استمرار الرصد الدقيق للمؤشرات النقدية والسيولة المالية.

وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 498 مليار درهم بحلول 31 يوليوز، بزيادة أسبوعية قدرها 0,2 في المائة، ونمو سنوي لافت ناهز 22,7 في المائة، مما يعزز من متانة الاحتياطيات الخارجية للمملكة.

وبخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للتدخلات 149,3 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بـ47,9 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,5 مليار درهم.

أما على صعيد النشاط في السوق ما بين البنوك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل المرجح بين البنوك 2,25 في المائة، مما يؤكد استقرار السيولة النقدية.

وفي إطار تدبير السيولة البنكية، أعلن البنك المركزي عن ضخ 49,4 مليار درهم في شكل تسبيقات لسبعة أيام عبر طلب عروض جرى بتاريخ 5 غشت، مع تحديد تاريخ استحقاقها في اليوم الموالي.

وتعكس هذه المعطيات المالية التوازن الذي تسعى السياسة النقدية للمغرب إلى تحقيقه، في ظل الارتباط الوثيق بين أداء الدرهم وتطورات العرض والطلب في الأسواق الدولية، إلى جانب العوامل الاقتصادية التي تؤثر على المشهد المالي الوطني.