دخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في مواجهة مفتوحة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، وذلك على خلفية لجوء الأخيرة إلى القضاء لاستصدار حكم بإفراغ ممرض من سكن وظيفي تابع للمركز الصحي بالحي الإداري.
وتأتي هذه الخطوة القضائية، المقرر النظر فيها أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم 12 غشت الجاري، لتشعل فتيل أزمة جديدة حول تدبير السكنيات التابعة للقطاع بالإقليم. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يتسم بطابع انتقامي، مرجعة ذلك إلى البيان الذي أصدره الممرض المعني في 31 يوليوز 2026، والذي انتقد فيه تدبير ملف السكن الإداري والوظيفي.
وفي بيان صادر عنها، اتهمت النقابة الإدارة بتبني سياسة الكيل بمكيالين، مشيرة إلى وجود اختلالات في توزيع واستغلال هذه المساكن. وتساءلت الهيئة النقابية عن دوافع استهداف الممرض المذكور، في وقت تؤكد فيه وجود أشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالقطاع لا يزالون يحتلون سكنيات تابعة للوزارة.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق شامل وموسع يشمل إقليم أزيلال وجهة بني ملال-خنيفرة، للكشف عن هوية المستفيدين ومدى قانونية استغلالهم لهذه المرافق. كما دعت وزير الصحة والمدير الجهوي والسلطات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان تطبيق المساطر القانونية على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
وشدد المكتب النقابي على رفضه لما أسماه الاستقواء الإداري، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القانون في معالجة ملف السكن الوظيفي. ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسة المحكمة القادمة، وسط مطالب متزايدة بوضع حد للجدل الدائر حول معايير الاستفادة من هذه السكنيات وضرورة إخلاء غير المستحقين لها.
التعليقات
0 تعليق