أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لشركة “OCP Green Water”، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، لتأسيس شركتين متخصصتين في تحلية ونقل مياه البحر. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر التزود بالماء، ومواجهة الضغوط المتزايدة التي تفرضها ندرة الموارد المائية في البلاد.
استند هذا الترخيص إلى المرسوم رقم 2.26.547 الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليوز 2026، حيث حدد الإطار القانوني لهذه العملية بمدة صلاحية تمتد لسنة واحدة من تاريخ النشر. وقد تم تكليف وزيرة الاقتصاد والمالية بالإشراف على تنفيذ هذا المرسوم، الذي يرمي إلى هيكلة وتطوير قطاع إنتاج وتوزيع المياه المحلاة.
يهدف المجمع الشريف للفوسفاط من خلال هذا التوجه إلى تأمين احتياجاته الصناعية عبر موارد غير تقليدية، مما يساهم في تخفيف العبء عن الموارد المائية التقليدية. ولن تقتصر هذه المنشآت على الأغراض الصناعية فحسب، بل ستتوسع لتشمل توفير مياه الشرب للسكان ودعم القطاع الفلاحي في المناطق المعنية، مما يجعلها مشاريع ذات أبعاد تنموية متعددة الاستخدامات.
تتوزع خريطة المشروع على منطقتين رئيسيتين؛ حيث ستغطي الشركة الأولى المنطقة الوسطى التي تضم أسفي، بنجرير، اليوسفية، ومراكش، بينما ستختص الشركة الثانية بالمنطقة الشمالية التي تشمل الجرف الأصفر، الجديدة، الدار البيضاء، وخريبكة. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشاريع 410 ملايين متر مكعب سنوياً، بواقع 195 مليون متر مكعب للمنطقة الوسطى و215 مليون متر مكعب للمنطقة الشمالية.
تسعى هذه الخطوة أيضاً إلى تحسين حكامة وتدبير الأصول المائية من خلال شركات مستقلة، مما يتيح تعزيز الشفافية المالية وجذب استثمارات جديدة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يعتمد المشروع على دمج الطاقات المتجددة في عمليات التحلية لتقليص التكاليف وضمان استدامة الموارد.
يشار إلى أن هذا المشروع حظي بموافقات مؤسساتية متتالية، بدءاً من قرار مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط في 11 مارس 2025، مروراً بموافقة شركة “OCP Green Water” في 11 فبراير 2026، وصولاً إلى المرسوم الحكومي الحالي الذي يرسخ هذا التوجه الاستراتيجي في السياسة المائية للمملكة، سعياً لتحقيق السيادة المائية على المدى البعيد.
التعليقات
0 تعليق