شغور مقعد وادي الذهب يثير تساؤلات حول الخريطة الانتخابية المقبلة

أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 5 غشت الجاري، شغور المقعد النيابي المخصص لدائرة وادي الذهب، وذلك عقب توصلها بطلب استقالة النائب امبارك حمية، الذي أحاله عليها رئيس مجلس النواب في الثالث من الشهر ذاته. وقد خلصت المحكمة إلى أن الاستقالة استوفت كافة الشروط القانونية المطلوبة، مما ينهي عضوية حمية داخل المؤسسة التشريعية.

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسي لافت، حيث كان حمية قد أعلن في يونيو الماضي عن ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار. غير أن المشهد عرف تحولاً مفاجئاً بعد مغادرته الحزب والتحاقه بصفوف حزب الاستقلال، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول خلفيات هذا الانتقال وتوقيته الحساس الذي يسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وتعززت التساؤلات بشأن هذا التحول بعد ظهور النائب المستقيل في تجمع خطابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة قبل أسبوعين فقط من قرار المحكمة، حيث أشاد بحصيلة العمل الحكومي، وهو ما اعتبره مراقبون مشهداً يحمل دلالات سياسية تتجاوز مجرد الاستقالة الإدارية من البرلمان، لتصل إلى إعادة ترتيب أوراق الأحزاب في المنطقة.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن شغور المقعد قد يفتح الباب أمام سباق انتخابي محموم بدائرة وادي الذهب، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول ما إذا كان حمية سيسعى للعودة إلى البرلمان عبر حزبه الجديد، وكيف سيتعامل حزب التجمع الوطني للأحرار مع هذا الفراغ في دائرة انتخابية تشهد تنافساً دقيقاً بين القوى السياسية.

وبينما لا يمكن الجزم حالياً بمدى تأثير هذا التغيير على موازين القوى، يشير محللون إلى أن الدائرة ستشهد اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين، لا سيما في ظل تغير الاصطفافات الحزبية. ويبقى الرهان قائماً حول ما إذا كان هذا المقعد الشاغر سيتحول إلى ورقة رابحة في معركة انتخابية قادمة، أم أنه مجرد محطة عابرة في مسار التنافس السياسي بالمنطقة.