مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، اختارت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” نقل معركة مكافحة الفساد من حيز الشعارات الانتخابية إلى مربع الالتزامات العملية، حيث وجهت مراسلات رسمية إلى قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تطالبها بمواقف صريحة ومحددة زمنياً تجاه ثلاث قضايا جوهرية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات اجتماع المجلس الوطني للجمعية الذي انعقد بالرباط في 11 يوليوز 2026، حيث تهدف الجمعية إلى إلزام الفاعلين السياسيين بتقديم أجوبة دقيقة تتجاوز الخطاب السياسي العام، وتتضمن إجراءات ملموسة وأجندة زمنية واضحة لتنفيذها.
تتمحور القضية الأولى حول مراجعة المادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 الخاص بالمسطرة الجنائية، حيث تسعى الجمعية لمعرفة مدى استعداد الأحزاب لتعديل هذه المقتضيات التي ترى فيها عائقاً أمام صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالمال العام، فضلاً عن تأثيرها على أدوار المجتمع المدني في الرقابة.
أما الملف الثاني فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، إذ تطالب الجمعية الأحزاب بتحديد موقفها من هذا المطلب، وما إذا كانت ستعتمد إدراجه ضمن القانون الجنائي أو عبر سن قانون خاص، مع ضرورة الكشف عن الجدول الزمني المقترح لتنزيل هذا الإجراء الذي يمس صلب منظومة التصريح بالممتلكات والمساءلة.
وفيما يخص القضية الثالثة، فقد وضعت الجمعية ملف تنازع المصالح على الطاولة، مطالبة الأحزاب بالكشف عن تصوراتها التشريعية والتنظيمية لضبط هذه الظاهرة، والحد من استغلال النفوذ والمواقع العمومية لتحقيق منافع شخصية، في خطوة تهدف إلى وضع حد للالتباس بين المسؤولية العامة والمصالح الخاصة.
تعتزم “ترانسبرانسي المغرب” نشر ردود الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية القادمة، لتمكين الناخبين من تقييم البرامج الحزبية بناءً على التزامات واضحة وقابلة للقياس، مما سيجعل من هذه الأسئلة معياراً إضافياً للمفاضلة بين مختلف الفرقاء السياسيين في سباقهم نحو مجلس النواب.
تراهن الجمعية من خلال هذه المبادرة على تحويل النقاش حول النزاهة والشفافية إلى قضية رأي عام، دافعة الأحزاب لتوضيح رؤيتها حول حماية المال العام وعدم الإفلات من العقاب، لتتحول الانتخابات بذلك من مجرد صراع على المقاعد إلى اختبار حقيقي لمدى جدية التعهدات الحزبية في مواجهة الفساد.
التعليقات
0 تعليق