كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود نقاش داخلي داخل دائرته الحكومية حول إمكانية تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة مع إسبانيا. وأكد وهبي في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” يوم الأربعاء 12 غشت 2026، أن هذا التوجه يأتي نتيجة للعراقيل التي تواجه تنفيذ طلبات التسليم التي ترفعها الرباط إلى نظيرتها الإسبانية.
وشدد الوزير على أن الأمر لا يتعدى كونه دراسة لمقترح، نافياً اتخاذ أي قرار نهائي أو الشروع في إجراءات عملية للتعليق. وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في توقف مسطرة التسليم في مراحلها الأخيرة؛ حيث تقوم السلطات الإسبانية بتوقيف الشخص المطلوب والتحقق من هويته، وتصل الأمور أحياناً إلى تحديد موعد التسليم وإرسال بعثات أمنية مغربية، قبل أن تتعثر العملية دون أسباب واضحة.
ولم يقدم المسؤول الحكومي أرقاماً دقيقة حول عدد الملفات المتعثرة أو طبيعة الجرائم المرتبطة بها، مكتفياً بالإشارة إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول نجاعة التعاون القضائي. كما لم يوضح وهبي ما إذا كانت هذه التعثرات ناتجة عن قرارات قضائية إسبانية أم إكراهات إجرائية أخرى، معتبراً أن تكرار هذه الحالات يستوجب إعادة تقييم الاتفاقية.
ويأتي هذا التصريح في ظل سياق دبلوماسي يتسم بملفات حساسة بين البلدين، غير أن الوزير ربط هذا النقاش حصراً بالجانب الإجرائي والقضائي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وحتى اللحظة، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الجانب الإسباني حول هذه التصريحات، كما لم يكشف الوزير عن جدول زمني لأي إجراء محتمل.
ويظل هذا الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، بدءاً من فتح قنوات حوار تقني لمعالجة الخلل، وصولاً إلى اتخاذ قرارات أكثر حزماً، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الداخلية بوزارة العدل المغربية بخصوص مستقبل هذا التعاون الاستراتيجي.
التعليقات
0 تعليق