ترامب يثير الجدل بالتلويح بتحويل مضيق هرمز إلى أرض أمريكية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الترقب والجدل، يوم الجمعة 14 غشت 2026، عقب تصريحات أدلى بها في نيويورك ألمح فيها إلى عزمه إعلان مضيق هرمز الاستراتيجي “أرضاً تابعة للولايات المتحدة”، وذلك بعد ما وصفه بـ”هزيمة إيران”. ورغم أن ترامب لم يوضح الآليات القانونية أو السياسية لهذه الخطوة، إلا أن تصريحاته تأتي في سياق تصعيد مستمر مع طهران حول السيادة على هذا الممر المائي الحيوي.

من الناحية القانونية، يؤكد خبراء أن إعلاناً أحادياً من هذا النوع لا يغير من الوضع الدولي للمضيق، حيث يخضع لضوابط القانون الدولي للبحار التي تضمن حق المرور العابر للسفن. ويظل هذا الممر، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، شرياناً عالمياً للطاقة لا يمكن لأي دولة أن تفرض سيادتها الكاملة عليه بمجرد قرار سياسي، مما يجعل خطاب ترامب أقرب إلى التصعيد السياسي منه إلى تغيير واقعي في السيادة.

تأتي هذه المواقف في وقت سجلت فيه حركة الملاحة تراجعاً حاداً، حيث انخفض عدد السفن العابرة يومياً من مستويات تتراوح بين 130 و140 سفينة إلى أعداد محدودة للغاية. وقد انعكس هذا الاضطراب بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية في 14 غشت، والتي حملت فيها أبوظبي طهران المسؤولية.

على الصعيد العسكري والاقتصادي، تواصل واشنطن فرض حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية، حيث أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث قدرة البحرية الأمريكية على استدامة هذا الحصار عبر تناوب القطع الحربية. وفي المقابل، تصر طهران على ربط أي عودة لحركة الملاحة الطبيعية برفع العقوبات الاقتصادية، وسط تعثر كافة المساعي الدبلوماسية التي قادتها سلطنة عمان سابقاً لإنهاء الأزمة.

وبينما تتوعد واشنطن بضربة اقتصادية جديدة تستهدف الشبكات المالية الإيرانية، تزداد المخاوف الدولية من تحول مضيق هرمز إلى بؤرة توتر مفتوحة تهدد أمن الطاقة. ويظل التساؤل قائماً حول طبيعة الخطوات القادمة لترامب، وهل ستتجاوز نطاق التصريحات الخطابية لتشكل تحدياً جديداً للقواعد الدولية المنظمة للملاحة البحرية.