القضاء الإداري بالدار البيضاء يجرد عبد القادر بودراع من ثلاث مهام انتخابية

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، حكماً يقضي بتجريد عبد القادر بودراع من عضويته في مجلس جماعة الدار البيضاء، وما يترتب على ذلك من فقدان لمقعده في مجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس عمالة الدار البيضاء، وذلك عقب استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة الذي خاض باسمه انتخابات 2021.

وجاء هذا القرار القضائي، الذي يحمل الرقم 2026/7107/3511، استجابة لطلب تقدم به الممثل القانوني لحزب الأصالة والمعاصرة، بناءً على رسالة استقالة بودراع المؤرخة في 29 يوليوز 2026، حيث اعتبرت المحكمة أن الاستقالة الصريحة تعكس إرادة المعني بإنهاء ارتباطه الحزبي، رافضةً دفعه بأن الاستقالة تتطلب قبولاً من المؤسسة الحزبية.

وأكدت المحكمة في تعليلها أن المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات توجب التجريد من العضوية في حال تخلي المنتخب عن الحزب الذي ترشح باسمه خلال فترة انتدابه، مشددة على أن هذا الإجراء ليس عقوبة، بل أثراً قانونياً يهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الانتماء السياسي وصون الإرادة الانتخابية.

كما أوضح الحكم أن فقدان بودراع لصفته في مجلس جماعة الدار البيضاء ينسحب تلقائياً على عضويته في مجلس المقاطعة ومجلس العمالة، بما في ذلك رئاسته للأخير، نظراً لكون هذه العضويات مؤسسة قانوناً على صفته كمنتخب جماعي، في حين رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل نظراً لطبيعة القضية وقابليتها للطعن.

وفي سياق متصل، رفضت هيئة المحكمة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدم بها دفاع بودراع، بما فيها الدفع بعدم دستورية المقتضيات القانونية المعتمدة، معتبرة أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكدة في الوقت ذاته صحة صفة الحزب في التقاضي عبر ممثله القانوني.