لقجع يمنح الولاة والعمال صلاحيات واسعة لتدبير اعتمادات صندوق التنمية الترابية

شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تنزيل مرحلة جديدة من تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، وذلك عقب إصدار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات رسمية تمنح ولاة وعمال المملكة صلاحيات إدارية ومالية هامة، تشمل تنفيذ النفقات والمصادقة على الصفقات العمومية وفسخها، تزامناً مع انخراط المصالح الترابية في إعداد الجيل الجديد من البرامج التنموية.

تأتي هذه الخطوة، التي تضمنتها الجريدة الرسمية الصادرة في 5 غشت الجاري، تنفيذاً للمهام الموكلة للولاة والعمال كآمرين مساعدين بالصرف، حيث يخول لهم هذا الإجراء إدارة الاعتمادات المالية المرصودة من الحساب الخصوصي للخزينة، وذلك في نطاق الالتزامات المالية المحددة والمشاريع المشمولة بقرارات التفويض، والتي تمتد آثارها حتى نهاية دجنبر 2025.

وتتجاوز الصلاحيات الجديدة مجرد صرف النفقات، إذ أصبح بإمكان المسؤولين الترابيين إصدار بيانات الدفع وأوامر التحصيل المتعلقة بالصفقات، فضلاً عن تدبير ملفات الغرامات المترتبة عن التأخير، وحجز الضمانات، ومعالجة استرجاع المبالغ الزائدة، مما يعزز من قدرة الإدارة المحلية على متابعة المشاريع ميدانياً وتقليص وتيرة الإحالة على المصالح المركزية.

وبموجب هذه القرارات، أصبح الولاة والعمال يملكون سلطة التوقيع والمصادقة على عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، وهو ما يمنحهم مرونة أكبر في تدبير الملفات التعاقدية محلياً، مع التأكيد على أن هذه السلطات تظل مقيدة بالقواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية والمحاسبة، وتحت رقابة الخازنين الإقليميين الذين يتولون مهام المحاسبة المالية لضمان الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب.

يشار إلى أن هذه الترتيبات ذات طابع انتقالي، حيث حددت القرارات تاريخ 31 دجنبر 2026 كأجل نهائي لسريان هذه الصلاحيات، وهو ما يتماشى مع التوجه العام لإعداد برامج تنموية طموحة تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، مع العلم أن لوائح التفويض استثنت بعض العمالات من هذه الصلاحيات دون تقديم توضيحات إضافية حول معايير هذا الاستثناء.