الدرهم المغربي يتباين أداؤه أمام العملات الأجنبية في ظل استقرار السيولة النقدية

كشفت المعطيات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، للفترة الممتدة ما بين 13 و19 غشت 2026، عن تسجيل العملة الوطنية تحركات متباينة في سوق الصرف؛ حيث سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين عرف تراجعاً بنسبة 0,5 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات في سعر صرف الدرهم تمت في غياب أي تدخل من البنك المركزي عبر آليات المناقصة في سوق الصرف خلال الأسبوع المذكور، مما يعكس استجابة العملة المغربية لتقلبات السوق الدولية دون تدخل مباشر من السلطات النقدية.

وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت قيمتها 499,6 مليار درهم إلى غاية 13 غشت، مسجلة بذلك انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة، رغم أنها لا تزال تظهر نمواً سنوياً قوياً يصل إلى 22,4 في المائة، وهو ما يعزز مؤشرات التغطية المالية للالتزامات الخارجية للمملكة.

وبخصوص السيولة النقدية، ضخ بنك المغرب متوسطاً يومياً بلغ 150,4 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء، وقروض مضمونة، وذلك لضمان سيرورة النشاط البنكي. كما بلغ متوسط حجم التداول بين البنوك 4,2 مليار درهم، مع استقرار معدل الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة.

وعلى صعيد سوق الأسهم، أنهى مؤشر “مازي” الأسبوع على وقع إيجابي بارتفاع قدره 0,9 في المائة، مدفوعاً بأداء قطاعات العقار، والمعادن، والاتصالات، في وقت شهدت فيه قطاعات أخرى مثل النقل والتأمينات تراجعاً في أدائها. ورغم هذا الصعود في المؤشر، سجلت التداولات انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت قيمتها إلى 726,3 مليون درهم مقارنة بـ1,4 مليار درهم في الأسبوع السابق.