أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن الدولة لا يمكنها القبول باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشيراً بشكل خاص إلى أسعار اللحوم التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وخلال لقاء تواصلي عقده مع مناضلي حزبه في جماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، شدد لقجع على ضرورة أن يظل العمل السياسي لصيقاً بالواقع الاجتماعي، معتبراً أن وصول سعر اللحوم إلى 150 أو 160 درهماً وضع لا يمكن التساهل معه أو اعتباره أمراً طبيعياً.
وأوضح المسؤول الحكومي أن معالجة أزمة الأسعار تتطلب سياسات تتجاوز لغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية العامة، لتلامس بشكل مباشر المعاناة اليومية للمواطنين، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية يجب أن تتصدر أولويات النقاش السياسي في المرحلة المقبلة.
وبحسب ما طرحه لقجع، فإن الممارسة السياسية الحقيقية لا ينبغي أن تختزل في الصراع حول المقاعد الانتخابية، بل يجب أن تتحول إلى فضاء لطرح بدائل عملية وملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين في مجالات الشغل والخدمات الاجتماعية والتنمية المحلية.
كما دعا الوزير إلى ضخ دماء جديدة في العمل السياسي من خلال إفساح المجال أمام الطاقات الشابة والكفاءات، مشدداً على أهمية القطع مع منطق استغلال المواقع السياسية لتحقيق مآرب شخصية، والتركيز بدلاً من ذلك على خدمة الصالح العام واستعادة ثقة الناخبين.
وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن تحسين ظروف عيش الأسر المغربية يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الإجراءات الظرفية، معتبراً أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض تعبئة جماعية لمواجهة غلاء المعيشة وضمان توزيع عادل لثمار التنمية المجالية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تركيزاً أكبر من قبل الفاعلين السياسيين على ملفات القدرة الشرائية والأسعار، في ظل تزايد مطالب المواطنين بضرورة تقديم حلول واقعية وملموسة تخفف من حدة الضغوط المعيشية اليومية.
التعليقات
0 تعليق