يستعد المغرب لخوض غمار استحقاق ثقافي دولي هام، حيث يترقب خلال الأشهر القادمة قرارات منظمة اليونسكو بشأن مجموعة من الملفات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة الرامية إلى صون الموروث الحضاري المشترك مع دول عربية وأوروبية وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وتتجه الأنظار نحو الدورة الحادية والعشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المقرر انعقادها ما بين شهري نونبر ودجنبر من عام 2026. وسيكون هذا الموعد حاسماً في تقييم الترشيحات المودعة لدى المنظمة الأممية، سواء تلك المدرجة ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي للبشرية أو التابعة للائحة التي تتطلب صوناً عاجلاً.
وتشمل المشاركة المغربية ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها ملف آلة العود الذي يجمع المملكة بتحالف واسع يضم العراق ومصر وفلسطين والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والجزائر واليمن وموريتانيا وتونس وسلطنة عمان والكويت والسودان والأردن. ولا يقتصر هذا الملف على الجانب الموسيقي فحسب، بل يمتد ليشمل الممارسات الاجتماعية والمهارات اليدوية المرتبطة بصناعة الآلة وتعلمها.
كما يشارك المغرب في ملف ثانٍ يخص السعفيات والألياف النباتية، وهو ترشيح جماعي يضم أيضاً كلاً من الإمارات والجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت والأردن وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس واليمن. وتبرز هذه المبادرة القيمة الاقتصادية والاجتماعية للصناعات التقليدية التي تعتمد على الموارد الطبيعية وتتطلب مهارات دقيقة في الجمع والتحضير والتشكيل.
أما الملف الثالث، فيتمثل في شراكة ثنائية مع إسبانيا تتعلق بحرف الحلفاء، وهي ممارسات تقليدية تعكس العلاقة التاريخية بين الإنسان والمحيط البيئي. ويسعى هذا الملف إلى حماية المهارات المرتبطة بتوظيف النباتات المجففة في صناعة الأدوات اليومية والزخرفية، وضمان انتقال هذه المعارف من الحرفيين إلى الأجيال الناشئة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتشكل هذه الترشيحات تجسيداً لالتزام المغرب بحماية التراث الحي الذي يتجاوز المعالم المادية ليشمل الفنون والمهارات الحرفية. ومن المرتقب أن تساهم قرارات اليونسكو المرتقبة في نهاية عام 2026 في منح هذا الموروث اعترافاً دولياً، مما قد يعزز آليات الدعم الموجهة للحرفيين والموسيقيين ويشجع على استدامة هذه الممارسات الثقافية في سياقها المعاصر.
التعليقات
0 تعليق