تصاعد التوتر الانتخابي بين الأحرار والأصالة والمعاصرة قبيل استحقاقات شتنبر

بدأت ملامح التوافق داخل الائتلاف الحكومي المغربي تتلاشى مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر، حيث تحولت العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة من شراكة تدبيرية إلى صراع سياسي محتدم حول النفوذ الانتخابي واستقطاب الكفاءات والمنتخبين.

وفي هذا السياق، أطلق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إشارات سياسية قوية خلال لقاء تواصلي بجماعة أولاد ناصر، حيث انتقد ما وصفه بـ”ثقافة توزيع الغنائم دون استحقاق”، داعياً إلى اعتماد معايير الجدية والإخلاص، وهي تصريحات فسرها مراقبون على أنها رسالة مشفرة إلى الحليف الحكومي في ظل التنافس المحموم على التزكيات والقواعد الانتخابية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تبادلاً للاتهامات بين الحزبين حول ممارسات الاستقطاب، حيث يرى كل طرف أن الآخر يتجاوز حدود المنافسة الشريفة، مما يعكس تحولاً في قواعد اللعبة داخل الأغلبية، التي باتت تعيش مفارقة الجمع بين تدبير الشأن العام والتحضير لمواجهة انتخابية مباشرة في الدوائر المحلية.

كما استغل لقجع الفرصة لرفع سقف الخطاب السياسي عبر ربط العمل الحزبي بالملفات الاجتماعية، وعلى رأسها القدرة الشرائية للمواطنين، واصفاً المتسببين في غلاء أسعار اللحوم بـ”الإرهابيين الحقيقيين”، في محاولة لنقل النقاش من التقنية الاقتصادية إلى القضايا التي تلامس يوميات الناخب المغربي، مؤكداً أن المستقبل السياسي رهين بتقديم حلول ملموسة لهذه التحديات.

ولم يغفل القيادي في “البام” فئة الشباب، حيث دعاهم إلى الانخراط في المسار الانتخابي باعتباره محدداً لمستقبلهم، كما شدد على ضرورة تحقيق التنمية المجالية الشاملة لإنهاء التفاوتات بين المناطق، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى تعزيز الموقع السياسي للحزب وتوسيع قاعدته الشعبية قبل يوم الاقتراع.

إن التوتر الحالي بين أكبر مكونات الأغلبية يعكس صراعاً على موازين القوى لما بعد 23 شتنبر، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه داخل الخريطة السياسية المقبلة، وهو ما يجعل كل تحرك ميداني أو استقطاب انتخابي مؤشراً على رغبة كل حزب في فرض شروطه داخل أي تحالف حكومي مستقبلي، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستعيد حتماً ترتيب أوراق المشهد السياسي الوطني.