قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حصيلة أولية حول الاستحقاقات التشريعية التي شهدتها المملكة يوم 23 شتنبر، واصفاً الأجواء التي طبعت عملية التصويت بالعادية، رغم رصد بعض الحالات المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي أعقب الاقتراع أن السلطات المختصة باشرت المساطر القانونية المعمول بها تجاه الوقائع المسجلة، حيث تم فتح أبحاث قضائية أو تفعيل المتابعات في الحالات التي استوجبت ذلك، مشدداً على أن الضوابط القانونية كانت حاضرة في كل مراحل التصويت والفرز وبحضور ممثلي اللوائح.
وبلغت نسبة المشاركة الوطنية 38,08 في المائة، أي ما يناهز ستة ملايين ناخب وناخبة، وهي أرقام تأتي في سياق مقارنة مع استحقاقات 2021 التي سجلت 50,86 في المائة، واقتراع 2016 الذي بلغت فيه النسبة 42,27 في المائة. في المقابل، تصدرت الأقاليم الجنوبية نسب المشاركة، حيث وصلت في جهة العيون الساقية الحمراء إلى 77 في المائة، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و53,48 في المائة بجهة كلميم واد نون.
وعلى الصعيد التنظيمي، أشار لفتيت إلى أن الهيئة الناخبة ضمت قرابة 15,8 مليون مواطن ومواطنة، موزعين على 40 ألفا و694 مكتب تصويت، إضافة إلى 3931 مكتباً مركزياً. كما عرفت هذه الانتخابات تنافسية كبيرة عبر 1847 لائحة ترشيح، ضمت 7277 مرشحاً، بمعدل يتجاوز 18 ترشيحاً للمقعد الواحد.
وشهدت العملية مواكبة من طرف 3006 ملاحظين، منهم 2023 من المجتمع المدني و783 من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 مراقب دولي. كما تميزت الحملة الانتخابية بتنظيم حوالي 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت زهاء مليون ونصف المليون مشارك، فضلاً عن البرامج المخصصة في الإعلام السمعي البصري العمومي.
وتنتظر الساحة السياسية حالياً الإعلان عن النتائج النهائية التي ستكشف عن الخريطة البرلمانية الجديدة وتركيبة مجلس النواب المقبلة.
التعليقات
0 تعليق