أظهرت دراسات اقتصادية حديثة أن القارة الأوروبية تكبدت خسائر مالية جسيمة جراء موجات الحرارة الاستثنائية التي اجتاحتها خلال صيف 2026، حيث قدرت مجموعة مالية ألمانية حجم هذه الخسائر بنحو 113 مليار يورو، وهو ما يمثل حوالي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للقارة.
تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تراجع ملموس في إنتاجية العمل، مدفوعة بارتفاع معدلات الغياب، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض القيمة المضافة للشركات، مما يعكس تحول التغيرات المناخية من تحدٍ بيئي وصحي إلى عامل ضغط مباشر على سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي.
تتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 28 مليار يورو، نظراً لاعتماد اقتصادها على قطاعات حساسة للحرارة كالفلاحة والبناء والسياحة، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بخسائر ناهزت 20 مليار يورو، حيث تضرر أداء المصانع والعمليات الإنتاجية في هذه الدول بشكل كبير.
تعتبر قطاعات البناء، والأشغال العمومية، والزراعة، والنقل، من أكثر المجالات تضرراً نتيجة طبيعة العمل الميداني الذي يصعب أداؤه في ظل الحرارة المفرطة، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي تفرضها موجات الحر على قطاع الطاقة بسبب زيادة الطلب على التبريد، والضغط المتزايد على البنيات التحتية والموارد المائية.
تفرض هذه الأرقام المقلقة ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والبيئية في أوروبا، إذ بات لزاماً على الحكومات والمؤسسات الاستثمار في حلول التكيف المناخي، مثل تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تصميم المدن، وإعادة هيكلة ساعات العمل، وذلك للحد من التداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي والمالية العامة.
التعليقات
0 تعليق