كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن التوجهات الاستراتيجية التي سيعتمدها المغرب خلال رئاسته للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2026، وذلك في سياق اجتماع رفيع المستوى احتضنته نيويورك وخصص لمناقشة تعزيز مؤسسات الدولة والملكية الوطنية.
وشدد بوريطة خلال اللقاء الذي عرف حضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، والوزير الأول الكيني، ومسؤولين ماليين دوليين، على أن نجاح أي مبادرة لبناء السلام رهين بمدى انخراط الدول المعنية، مشيراً إلى أن الملكية الوطنية يجب أن تتجاوز الطابع السياسي لتصبح مبدأً عملياً يكرس السيادة والمسؤولية المشتركة.
وأوضح الوزير أن الرؤية المغربية ترفض فرض نماذج جاهزة على الدول، داعياً عوضاً عن ذلك إلى دعم مؤسسات شاملة وقوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبراً أن هذه المرحلة التي تلي مرور عقدين على تأسيس اللجنة، تعد فرصة سانحة لإعادة تقييم الأدوات المعتمدة في ظل مراجعة هيكل بناء السلام لسنة 2025.
وفي سياق متصل، دعا بوريطة إلى اعتماد مقاربة استباقية تتجاوز رد الفعل تجاه الأزمات، من خلال التركيز على الوساطة والوقاية، مع ربط جهود بناء السلام بمسارات التنمية والحكامة، مؤكداً أن إصلاح المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية وإدماج الشباب والنساء يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار طويل الأمد.
وقدم الدبلوماسي المغربي مقترحاً عملياً يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة عبر تنظيم اجتماعات ميدانية داخل الدول المعنية، لتقريب الهيئة الأممية من الواقع المحلي وتحدياته الميدانية، فضلاً عن إطلاق ما أسماه تشخيص الملكية الوطنية لرصد مكامن القوة والضعف في الآليات المحلية.
واختتم بوريطة مداخلته بالتأكيد على ضرورة تأمين تمويلات مستدامة واستشرافية لبرامج بناء السلام، مشدداً على أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مجدداً التزام المملكة المغربية بالعمل على تفعيل مراجعة 2025 لتعزيز دور اللجنة كجسر حيوي بين الدول والمنظومة متعددة الأطراف.
التعليقات
0 تعليق