قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية توحيد جهودهما داخل المؤسسة التشريعية، وذلك عبر تأسيس فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، تزامناً مع النتائج التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار من المباحثات المكثفة بين قيادات التنظيمين السياسيين والمنتخبين، حيث تم الاتفاق على استئناف تجربة العمل الجماعي التي ميزت أداء الفريقين في الولاية السابقة.
ويسعى هذا التكتل النيابي إلى توحيد الرؤى والمبادرات التشريعية، بما يضمن تعزيز الحضور البرلماني للحزبين في مجالي مراقبة العمل الحكومي، والتركيز على القضايا المجتمعية الملحة التي تهم عموم المواطنين.
وشدد الطرفان على أن هذا التنسيق الميداني لا يمس بالاستقلالية التنظيمية أو الهوية السياسية لكل حزب، مؤكدين أن التعاون المشترك سيظل محصوراً في نطاق تنسيق المواقف داخل قبة البرلمان مع الحفاظ على خصوصية كل مكون.
التعليقات
0 تعليق