قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الحفاظ على تحالفهما البرلماني خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عبر الإعلان عن تشكيل فريق نيابي موحد داخل مجلس النواب، في خطوة تأتي عقب استحقاقات 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا التوافق ثمرة لمشاورات مكثفة بين قيادات التنظيمين والبرلمانيين المنتخبين، حيث تم الاتفاق على استنساخ التجربة الناجحة التي ميزت الولاية التشريعية السابقة، مع تأكيد الطرفين على صون الاستقلالية التنظيمية والسياسية لكل منهما بعيداً عن أي اندماج هيكلي.
وبناءً على النتائج المؤقتة للانتخابات الأخيرة، حصد الاتحاد الدستوري 17 مقعداً، بينما نال حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، مما يمنح الفريق المشترك قاعدة عددية قوامها 25 نائباً برلمانياً، وهو رقم يتجاوز العتبة القانونية التي يفرضها النظام الداخلي للمجلس لتشكيل الفرق النيابية والمحددة في 20 مقعداً.
ويرى الطرفان في هذا التحالف أكثر من مجرد ضرورة حسابية، مؤكدين أن التنسيق البرلماني والتقارب السياسي الذي تراكم منذ عام 2021 هو المحرك الأساسي لهذه الخطوة، حيث ساهمت التجربة السابقة في خلق انسجام في المواقف وتكامل في الأدوار الرقابية والتشريعية.
ومن شأن هذا التكتل أن يعزز الحضور المؤسساتي للحزبين داخل هياكل مجلس النواب واللجان الدائمة، مما يضمن لهما تأثيراً أقوى في العمل التشريعي وممارسة مهام الرقابة على العمل الحكومي، بعيداً عن التشتت الذي قد تفرضه المشاركة الفردية.
ويؤكد الحزبان أن الرهان خلال الولاية الجديدة ينصب على رفع كفاءة الأداء البرلماني وتنسيق الترافع حول الملفات الوطنية، معتبرين أن الإطار المشترك يمثل بوابة فعالة لتحقيق حضور متميز داخل قبة البرلمان، في انتظار استكمال الترتيبات التنظيمية الرسمية لتشكيل هياكل المجلس.








التعليقات
0 تعليق