أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها للنتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، حيث استقر رصيد الحزب عند 54 مقعداً بمجلس النواب، وهو ما وضعه في المرتبة الرابعة ضمن الترتيب المؤقت للنتائج الرسمية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لاستعراض الحصيلة الانتخابية ورسم معالم المرحلة المقبلة، حيث اعتبرت القيادة الحزبية أن هذه الأرقام تؤكد صمود الحزب واستمراريته في المشهد السياسي الوطني، عازية ذلك إلى أداء الحزب خلال السنوات الماضية من مقاعد المعارضة والجهود المبذولة خلال الحملة الانتخابية.
وفي الوقت الذي تصدر فيه حزب الأصالة والمعاصرة المشهد بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، اختار العدالة والتنمية التموقع بوضوح خارج دائرة الأغلبية الحكومية، مفضلاً مواصلة مهامه الرقابية والتشريعية من صفوف المعارضة.
ومن المنتظر أن يحدد المجلس الوطني الاستثنائي، الذي دعا الحزب إلى عقده، الخطوط العريضة لعمل فريقه البرلماني في الولاية القادمة، مع التركيز على الترافع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن الثوابت الوطنية، عبر الأدوات الدستورية المتاحة كالمساءلة التشريعية ومقترحات القوانين.
وتعكس الخريطة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع إعادة ترتيب شاملة لموازين القوى، حيث ينتظر المتتبعون تبلور الأدوار السياسية لكل فريق برلماني فور الإعلان عن النتائج النهائية، وسط ترقب لكيفية تعاطي العدالة والتنمية مع الملفات الكبرى من موقعه الجديد في المؤسسة التشريعية.








التعليقات
0 تعليق