أسفرت نتائج الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 بدائرة تطوان عن تغييرات جوهرية في المشهد البرلماني، حيث فشل حميد الدراق، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاحتفاظ بالمقعد الذي كان قد ظفر به خلال انتخابات 2021، واضعاً بذلك حداً لمسار الحزب في هذه الدائرة الانتخابية.
لم يتجاوز رصيد الدراق في هذا الاستحقاق 2455 صوتاً، مما وضعه في المرتبة الثامنة ضمن قائمة المتنافسين، وهو تراجع لافت مقارنة بما حققه في الانتخابات السابقة حين نال 5424 صوتاً مكنته من احتلال الرتبة الرابعة ودخول قبة البرلمان. هذا الانخفاض في عدد الأصوات، الذي تجاوز النصف، أخرجه تماماً من دائرة التنافس على المقاعد المخصصة للمنطقة.
تكتسي هذه النتيجة دلالة سياسية خاصة نظراً للمكانة التاريخية التي كان يحظى بها حزب “الوردة” في تطوان، حيث اعتاد الحزب الحفاظ على موطئ قدم له عبر سنوات طويلة، بما في ذلك نجاح الراحل محمد الملاحي في انتخابات 2016 بحصوله على 10639 صوتاً واحتلاله المرتبة الخامسة حينها.
تجدر الإشارة إلى أن مسار الدراق الانتخابي في تطوان بدأ عقب وفاة الملاحي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليتم ترشيحه لقيادة اللائحة في 2021. وكان الدراق قبل ذلك قد خاض تجربة سياسية في صفوف حزب الحركة الشعبية، حيث شغل منصب رئيس جماعة تنقوب بإقليم شفشاون منذ عام 2016 بعد تفوقه على منافسه الاتحادي آنذاك.
إن الفارق الرقمي بين محطتي 2021 و2026 يعكس بوضوح مدى تغير موازين القوى الانتخابية في الدائرة، إذ لم تعد القاعدة التصويتية التي منحت الدراق مقعداً في السابق كافية لتأمين استمراريته في البرلمان. هذا التحول يضع قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام ضرورة مراجعة واقعها الانتخابي في تطوان بعد فقدانها لمقعدها البرلماني.
تؤكد هذه النتائج طبيعة التقلبات السياسية التي تشهدها الدوائر الانتخابية، حيث لا يضمن النجاح السابق ضماناً للاستحقاقات اللاحقة. ومع إسدال الستار على تجربة الدراق البرلمانية، بات لزاماً على الفاعلين السياسيين المحليين قراءة هذه الأرقام في سياقها الجديد، في انتظار ما ستؤول إليه التحركات السياسية المستقبلية للحزب بالمنطقة.








التعليقات
0 تعليق