اهتز المشهد السياسي في مدينة طنجة على وقع تطورات قضائية وأمنية لافتة، تمثلت في اعتقال عمدة المدينة، منير ليموري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. وجاءت عملية التوقيف يوم 28 سبتمبر بمطار ابن بطوطة الدولي فور وصول المسؤول المذكور من ملقا الإسبانية، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة متورطة في التلاعب بالنتائج الانتخابية.
وتعود خيوط هذه القضية، التي باتت تعرف إعلامياً بـ “حقيبة كاساباراطا”، إلى ضبط نائب رئيس مكتب تصويت بمدرسة القدس وهو يحوز حقيبة محشوة بأوراق اقتراع، في واقعة اعتبرت خرقاً صارخاً للعملية الانتخابية. وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام أساليب غير قانونية، منها استعمال أحبار غير معتمدة ووثائق مزورة بهدف التأثير على محاضر التصويت الرسمية.
وفي سياق التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة، جرى وضع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم مسؤولون عن مكاتب التصويت، بينما لا يزال العمدة رهن التحقيق في ولاية أمن طنجة. وبموازاة ذلك، باشرت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية مهامها في دائرة طنجة-أصيلة لتقييم الخروقات الإدارية المنسوبة لهذه العملية.
وتضع هذه التطورات حزب الأصالة والمعاصرة في موقف حرج، خاصة مع تصدره للنتائج الانتخابية ليوم 23 سبتمبر ومساعيه للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. ورغم تأكيد الحزب على تمسكه بقرينة البراءة، فقد أعلن في الوقت ذاته عن استعداده لاتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الملفات، مما يضع الحزب أمام اختبار حقيقي لمصداقيته السياسية.
التعليقات
0 تعليق