يستعد حزب الاستقلال لخوض جولة حاسمة من المفاوضات السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تبرز مؤشرات على تبني الحزب لموقف تفاوضي قوي يهدف إلى ضمان حصة وازنة ضمن التشكيلة الحكومية القادمة.
ومع اقتراب موعد بدء المشاورات الرسمية المقرر يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تتردد أنباء داخل أروقة الحزب تشير إلى رغبة قيادته في الظفر بست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصبين لكتابة الدولة، مع التركيز بشكل خاص على انتزاع رئاسة مجلس النواب.
وتشير مصادر مطلعة إلى وجود توجه قوي داخل الحزب للحفاظ على القطاعات الاستراتيجية التي أشرف عليها خلال الولاية السابقة، لا سيما وزارات التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتجارة، مع السعي لضم قطاعات إضافية كوزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير.
وعلى صعيد التحالفات المؤسساتية، يتطلع حزب الاستقلال إلى إبرام صفقة سياسية شاملة تقضي بتوليه رئاسة مجلس النواب، مقابل دعم توجه يقضي بإسناد رئاسة مجلس المستشارين لحزب الأصالة والمعاصرة خلال التجديد النصفي المرتقب في عام 2027.
وتأتي هذه المطالب في ظل مرحلة دقيقة تسبق تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، وهي سابقة تاريخية في المملكة، حيث تنتظرها مهمة صعبة لتدبير التوازنات داخل الأغلبية، وسط تحديات تتعلق بضمان الانسجام الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية بشكل يرضي كافة الأطراف المشاركة في الائتلاف المرتقب.
التعليقات
0 تعليق