بدأ حزب الاستقلال نقاشاً داخلياً موسعاً لتحديد موقفه النهائي من الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب، وذلك عقب اللقاء الذي جمع أمينه العام نزار بركة بفاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، في إطار المساعي الجارية لهيكلة الأغلبية الجديدة.
وأكد نزار بركة أن حسم هذا الملف ليس قراراً أحادياً، مشدداً على أن مؤسسات الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني الذي سينعقد في الأيام المقبلة، هي المخولة بتقرير طبيعة المشاركة في المرحلة القادمة، مع تقييم شامل لنتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وفي سياق متصل، شدد بركة على أن اللقاء كان فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة التي يواجهها المغرب، لا سيما القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة استعادة الثقة في العمل السياسي من خلال الالتزام بالوعود والبرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب للمواطنين.
وأشار الأمين العام للاستقلال إلى أهمية تجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة لصالح تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الجيوستراتيجية، مؤكداً أن الحزب سيظل داعماً للتجربة السياسية المقبلة سواء من داخل الحكومة أو من موقع آخر، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل خارطة سياسية أفرزتها الانتخابات، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، مما يمنح الأخير دوراً محورياً في مفاوضات تشكيل التحالفات.
كما نوه بركة بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة للحكومة، واصفاً إياها بالخطوة التاريخية، معتبراً أن المرحلة تستوجب تركيزاً خاصاً على ملفات التشغيل، ومحاربة البطالة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها أولويات تفرض نفسها على الأغلبية الحكومية المقبلة.
ومن المرتقب أن يحدد اجتماع المجلس الوطني للحزب التوجه النهائي، في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات السياسية لتشكيل فريق حكومي متجانس وقادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية.
التعليقات
0 تعليق