الروابط العائلية تعيد رسم موازين القوى داخل التحالف الحكومي المرتقب

تتجاوز كواليس تشكيل الحكومة الجديدة حسابات المقاعد الانتخابية لتلامس أبعاداً سوسيولوجية عميقة، حيث تبرز الروابط الأسرية كعامل حاسم في توجيه بوصلة التحالفات، ويظهر ذلك جلياً في الموقع الاستراتيجي لنبيل بركة، الذي يجمع بين كونه زوجاً لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، وابن عم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.

هذا التقاطع العائلي يمنح حزب الاستقلال، رغم حلوله ثالثاً في الانتخابات، وضعاً تفاوضياً متميزاً يضاهي وزن الحزب الثاني في التحالف، إذ تساهم هذه العلاقات في فتح قنوات تواصل مباشرة تذلل العقبات التقليدية التي تواجه عادة عملية توزيع الحقائب الوزارية، مما يضمن للحزب تمثيلية وازنة بعيداً عن تعقيدات المساومات السياسية المعتادة.

وتعمل هذه الجسور غير الرسمية كأداة لتحييد التنافس المحتدم حول القطاعات الحكومية الاستراتيجية، مما يجعل من حزب الاستقلال ركيزة أساسية داخل الهندسة التنفيذية، كما توفر هذه الروابط صمام أمان يمتص التوترات المحتملة، ويمنح رئيسة الحكومة جبهة داخلية متماسكة قادرة على الصمود أمام الأزمات البرلمانية أو التباينات في تدبير الملفات الاقتصادية.

وتعكس هذه الدينامية طبيعة النخب السياسية المغربية التي لا تعتمد فقط على مخرجات صناديق الاقتراع، بل تتداخل فيها الشرعية الديمقراطية مع شبكات النفوذ الاجتماعي والرمزي، حيث يمثل تلاقي مركز قيادة الحكومة مع ثقل عائلة بركة، التي تدير مؤسسة روحية وازنة، استمراراً لنمط يزاوج بين التكنوقراطية والمشروعية التاريخية.

ويؤكد هذا التداخل أن استقرار الأغلبية الحكومية المقبلة لن يرتكز فقط على التوافقات السياسية، بل سيستند إلى روابط مجتمعية توفر ضمانات إضافية لاستدامة عمل المؤسسات وتجنيبها الهزات الناتجة عن التقلبات الانتخابية.