مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي قضاها تحت تدابير البحث القضائي.
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية في أعقاب الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة بخصوص أوراق انتخابية تم حجزها سابقاً داخل مركز التصويت بمدرسة القدس في طنجة.
وجرى نقل المسؤول الجماعي من مقر ولاية الأمن نحو مبنى المحكمة، حيث يعكف الوكيل العام للملك على دراسة المحاضر والنتائج التي أسفرت عنها التحريات، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن قضيته.
وتترقب الأوساط المحلية ما سيفضي إليه مسار التحقيق في هذا الملف، في ظل استمرار الإجراءات القضائية الرامية إلى استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بالواقعة الانتخابية المثارة.
التعليقات
0 تعليق