مجلس الشيوخ الإسباني يجهض مقترحاً لتجنيس الصحراويين ويفرض شروط الإقامة

أسقط مجلس الشيوخ الإسباني، بفضل الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها الحزب الشعبي، المقترح التشريعي الذي كان يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين بصفة استثنائية ومباشرة. وقد أفضت التعديلات التي أدخلت على النص إلى تحويله من مقترح ذي طابع خاص إلى مجرد تعديل إجرائي عادي يندرج ضمن القانون المدني.

وبات لزاماً على الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، بموجب النسخة المعدلة، إثبات إقامتهم القانونية وتواجدهم الفعلي داخل التراب الإسباني لمدة لا تقل عن سنتين. وتأتي هذه الخطوة لتقوض المقترح الذي كان قد مرره تحالف “سومار” اليساري في مجلس النواب يوم 10 شتنبر 2026، حيث نجح الحزب الشعبي في تمرير تسعة تعديلات جوهرية ألغت المادة الأولى التي كانت تتيح التجنيس للمولودين قبل 29 شتنبر 1977 دون اشتراط الإقامة.

وشملت التعديلات كذلك المادة الثانية المتعلقة بالمسارات الإدارية، مع إنهاء أي ارتباط قانوني بالصيغ الاستثنائية السابقة، مثل تلك التي اعتمدت في قانون “اليهود السفارديم”. وبناءً على ذلك، سيخضع الصحراويون المنحدرون من الأقاليم الجنوبية للقواعد العامة في القانون المدني، مع إحالة تحديد معايير إثبات صفتهم إلى مراسيم تنظيمية ستصدرها الحكومة المركزية لاحقاً.

إلى جانب ذلك، تم إقرار تمديد الفترة الزمنية لدخول القانون حيز التنفيذ لتصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتعتبر هذه التطورات ضربة للمساعي التي كانت تراهن عليها جبهة البوليساريو والجهات الداعمة لها لاستغلال هذه الثغرة القانونية.

وفي سياق متصل، اتخذ حزب “فوكس” اليميني موقفاً أكثر تشدداً، حيث طالب باستخدام حق “الفيتو” لإعادة مسودة القانون بالكامل إلى مجلس النواب ورفض مناقشتها، مما يؤشر على وجود توجه داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية لضبط معايير التجنيس وحمايتها من التوظيف السياسي.