أعلنت التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأستها فاطمة الزهراء المنصوري عن توزيع 31 حقيبة وزارية، وذلك عقب مراسم التعيين التي أشرف عليها الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط. وتتألف هذه الحكومة من أربعة أحزاب سياسية إلى جانب ثمانية وزراء تكنوقراط.
استحوذ حزب الأصالة والمعاصرة على حصة الأسد بـ 10 حقائب، يليه حزب الاستقلال بـ 6 حقائب، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 4 حقائب، وحزب التقدم والاشتراكية بـ 3 حقائب، بينما أسندت الحقائب المتبقية لشخصيات مستقلة. وتضم التشكيلة مزيجاً من الوجوه التي حافظت على مناصبها وأسماء جديدة تولت مسؤوليات قطاعية استراتيجية.
توزعت حقائب الأصالة والمعاصرة على قطاعات حيوية، حيث تولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل، وفوزي لقجع الاقتصاد والمالية، وخالد حاتيمي الفلاحة، ومحمد المهدي بنسعيد الشباب والثقافة، وعز الدين المداوي التعليم العالي، وسمير بلفقيه الإسكان والتعمير والناطق الرسمي، بالإضافة إلى نجوى كوكوس وقلوب فيطح وفاطمة السعدي وصلاح الدين عبقري في مناصب وزارية ومنتدبة مختلفة.
في المقابل، شملت حصة حزب الاستقلال كلاً من نزار بركة ورياض مزور وعبد الصمد قيوح، إلى جانب عمر حجيرة وعبد الجبار الرشيدي وماديحة خيير. أما الاتحاد الاشتراكي فقد نال 4 حقائب أسندت لعبد الرحيم شهيد وأحمد المهدي المزواري وكمال الهشومي وعائشة كلاع، بينما حصل التقدم والاشتراكية على 3 حقائب لكل من نبيل بنعبد الله وشرفات أفيلال ورشيد حموني.
على صعيد الكفاءات التكنوقراطية، ضمت الحكومة ثمانية أسماء مستقلة تدير قطاعات ذات طابع مؤسساتي، أبرزهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، وأحمد التوفيق في الأوقاف، وحسن طارق كأمين عام للحكومة، بالإضافة إلى يونس بجيجو وأحمد رحو وجلال شرف وعبد اللطيف لوديي.
تأتي هذه التركيبة الحكومية التي تضم في مجموعها 32 عضواً باحتساب رئيسة الحكومة، لتكرس هيمنة المكون الحزبي بـ 23 حقيبة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تدبير للأولويات والملفات الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي.
التعليقات
0 تعليق