دشن المغرب مرحلة مفصلية في مسار التحول التكنولوجي، وذلك عقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة التي أشرف الملك محمد السادس على تعيين أعضائها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، حيث تم إحداث وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
تأتي هذه الخطوة المؤسساتية لتؤكد الأهمية القصوى التي توليها المملكة لتطوير الحلول التكنولوجية الوطنية، وحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني في ظل التحديات الرقمية المتسارعة التي تواجه المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء.
وأسندت هذه الحقيبة الوزارية الجديدة إلى أحمد رحو، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، الذي يمتلك رصيداً مهنياً متنوعاً يمتد لسنوات في قطاعات التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تجربته الدبلوماسية، وهو ما يضعه أمام تحديات كبرى لتجاوز مجرد رقمنة الإدارة نحو التحكم الفعلي في الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
وفي قراءة لهذا التوجه، اعتبر الخبير الرقمي حسن خرجوج أن إدراج الذكاء الاصطناعي في صلب مهام قطاع حكومي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، مؤكداً أن نجاح هذه الوزارة مرهون بمدى قدرتها على تنزيل مشاريع ملموسة تلامس حاجيات المواطنين والمؤسسات.
وشدد خرجوج على أن حماية البيانات الشخصية وتطوير برمجيات وطنية لتقليص التبعية للحلول الأجنبية يظلان من أبرز الرهانات المطروحة، مشيراً إلى ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى استراتيجية واضحة تضمن أمن المعلومات وتصون خصوصية المستخدمين في الفضاء الرقمي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير أحمد رحو قد راكم خبرة طويلة في التدبير المعلوماتي والمالي، حيث شغل مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية وشركات كبرى، فضلاً عن مهامه الدبلوماسية السابقة، وهي الخبرات التي سيوظفها لقيادة هذا القطاع في مرحلة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحديث الإدارة وتأمين البنيات التحتية المعلوماتية للبلاد.
التعليقات
0 تعليق