الأحرار يتعهد برفع الأجور وتقليص الفوارق وتعزيز الصحة

هجر إمغري

تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاق حزمة من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى دخل المغاربة وتقوية قدرتهم الشرائية، بالتوازي مع تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي للفترة المقبلة.

ويضع الحزب تحسين الدخل في مقدمة التزاماته، من خلال مقترحات تستهدف فئات واسعة من الاجراء والاسر ذات الدخل المحدود، اذ يقترح رفع الحد الادنى للاجر الى 5 آلاف درهم، الى جانب مراجعة الحد الادنى للاجر في القطاع الفلاحي، والعمل على الرفع من متوسط الاجور وتحسين معاشات التقاعد.

ويراهن هذا التوجه، وفق مضامين البرنامج، على تخفيف الضغط الذي تواجهه الاسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا بالنسبة الى الفئات التي تعتمد بشكل اساسي على الاجور والمعاشات كمصدر للدخل. كما يسعى الحزب الى توسيع دائرة المستفيدين من السياسات الاجتماعية وربط تحسين الدخل بمسار تعزيز الدولة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، يولي البرنامج اهمية لتقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة، عبر مقترحات تستهدف ضمان استفادة السكان من الخدمات الاساسية بشكل اكثر عدالة، وفي مقدمتها الماء والطاقة والتعليم والصحة. ويقترح الحزب العمل على ضمان الولوج الشامل الى الماء الصالح للشرب، مع تعزيز الموارد المائية على المستوى الترابي واعطاء الاولوية للمناطق والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول الى هذه الخدمة الحيوية.

وبالتوازي مع ذلك، يطرح الحزب تصورا جديدا لتمكين الاسر من الاستفادة من الطاقات المتجددة، من خلال تسهيل الولوج اليها دون الحاجة الى اداء مسبق، بما يسمح للمواطنين بانتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة الخضراء والمساهمة في خفض كلفة الاستهلاك على المدى الطويل.

وعلى مستوى التعليم، يراهن البرنامج على توسيع نموذج مدارس الريادة ليشمل مؤسسات تعليمية بشكل اوسع، باعتبار ذلك جزءا من مسار تطوير المدرسة العمومية وتحسين جودة التعلمات. ويأتي هذا التوجه ضمن تصور يربط الاصلاح الاجتماعي بتحسين الخدمات التي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.

وفي قطاع الصحة، يرفع الحزب سقف التزاماته من خلال التركيز على الموارد البشرية والبنيات الصحية، اذ يتطلع الى توفير ما بين 30 و45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة في افق سنة 2032. ويعكس هذا المقترح رغبة في معالجة واحدة من ابرز التحديات المرتبطة بالخدمات الصحية، والمتمثلة في الخصاص في الاطر الطبية والتمريضية، خصوصا بالمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

كما يتضمن البرنامج مقترحات لاحداث كليات جديدة للطب والصيدلة ومستشفيات جامعية بعدد من الجهات، مع برمجة مؤسسات جامعية واستشفائية في الرشيدية وبني ملال وكلميم، الى جانب توسيع العرض الصحي والجامعي في جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وفي اطار تقريب العلاج من المواطنين، يتعهد الحزب باحداث 200 مرفق صحي جديد في المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات الطبية، فضلا عن تجديد وتحديث 1600 مركز للخدمات الصحية المجتمعية، بهدف الوصول الى تحديث شامل لهذه المراكز وتحسين قدرتها على الاستجابة للحاجيات اليومية للسكان.

ويشمل التصور كذلك بناء اربعة مستشفيات جامعية جديدة في افق سنة 2029، الى جانب احداث 100 محطة للطب عن بعد ووحدات طبية متنقلة لفائدة الجماعات والمناطق المعزولة، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من الخدمات الطبية وتقليص اثر البعد الجغرافي على الولوج الى العلاج.

ويقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال هذه الالتزامات، برنامجا يجمع بين تحسين الدخل وتطوير الخدمات الاجتماعية والاستثمار في البنيات الصحية والتعليمية، مع التركيز على معالجة الفوارق المجالية. وبينما تضع هذه الوعود عددا من الملفات الاجتماعية في صلب النقاش الانتخابي، فان ترجمتها على ارض الواقع ستظل مرتبطة بقدرة السياسات العمومية على تنفيذ المشاريع المقترحة وضمان استفادة مختلف الفئات والمناطق منها بشكل متوازن.