مهندسو المياه والغابات يطالبون بإقرار نظامهم الأساسي مطلع 2027

رحاب الغرباوي

جعل مهندسو قطاع المياه والغابات من بداية سنة 2027 موعدا مأمولا لإخراج النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مطالبين بأن تواكب التحولات التي يعرفها القطاع تسوية الملفات المهنية العالقة وتحسين أوضاع الأطر، مع إشراكها في صياغة التوجهات الجديدة وتنفيذها.

جاء ذلك في بلاغ للفرع القطاعي للمياه والغابات، التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عقب اجتماع عقده عن بعد يوم الاثنين 26 أكتوبر، ناقش خلاله مستجدات القطاع وقضاياه التنظيمية والمهنية، خصوصا ما يرتبط بالهيكلة الحكومية الجديدة وتأثيرها على الوكالة والعاملين بها.

بخصوص النظام الأساسي، أشاد الفرع بتفاعل إدارة الوكالة مع مقترحات تعديل أحكامه ومراجعتها، مؤكدا عزمه مواصلة الترافع، بتنسيق مع شركائه، من أجل اعتماده مع مطلع السنة المقبلة. وربط هذا المطلب بضرورة تحسين المكانة المهنية والوضعية المادية للمهندسين، وتقوية التنسيق بين الهيئات الممثلة لمختلف فئات موظفي الوكالة.

على صعيد تدبير القطاع، حظي انتقال الوكالة إلى وصاية وزارة التجهيز والماء والغابات بحيز من النقاش، إذ بحث الاجتماع ما يترتب عن هذا التغيير من رهانات تتصل بمهام المؤسسة وشراكات الفرع القطاعي، ومدى إتاحة هذه المرحلة فرصة لتعزيز حضور الكفاءات الهندسية في الأوراش المرتبطة بالماء والغابات.

ضمن هذا التصور، شدد المكتب على الدور المحوري للمهندسين بمختلف تخصصاتهم، إلى جانب باقي الكفاءات، في تعبئة الموارد المائية والحد من التعرية وانجراف التربة. وأكد أن النهوض بهذه المهام يستدعي رد الاعتبار للأطر معنويا وماديا، وتمكينها من المشاركة في إعداد التوجهات القطاعية وتنزيلها.

كما دعا إلى استثمار الهيكلة الجديدة لتدارك النقص المسجل في ممارسة الوكالة كامل أدوارها واختصاصاتها، بما ينسجم مع شخصيتها المعنوية، وبمساهمة الأطر الهندسية العاملة بها.

اقتصاديا، اعتبر الفرع أن الوكالة تمتلك مقومات الإنتاجية والنجاعة التي تؤهلها لتحقيق الاستقلال المالي، من خلال تثمين الموارد النباتية والوحيشية، وتطوير أنشطة القنص والصيد والخدمات.

بموازاة هذه المطالب، أكد الاجتماع ضرورة النهوض بالبحث الغابوي، باعتباره مدخلا للابتكار وتحسين تدبير النظم الغابوية، ومصدرا للمعرفة العلمية التي يحتاجها القطاع لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.