كشف أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، عن ملامح خارطة الطريق الجديدة التي تعتمدها الوكالة لتنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وتهدف هذه الخطة إلى إرساء نموذج رقمي شامل ومستدام يواكب التحولات التي تشهدها المملكة في هذا المجال.
تعتمد الرؤية الجديدة على خمسة محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية، وتحفيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعميم استخدام التكنولوجيا لدى الأفراد والمؤسسات. كما تسعى الوكالة من خلال هذه المشاريع إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز حكامتها الداخلية لضمان أداء أكثر فاعلية.
ويركز هذا التوجه على جعل المواطن والمقاولة في قلب العملية الرقمية، حيث شدد المزواغي على ضرورة تحسين تجربة المرتفقين بشكل ملموس. وتعمل الوكالة على مرافقة الإدارات في مسارات رقمنة خدماتها، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتقليص وتيرة التنقلات والوثائق المطلوبة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز الثقة في الإدارة الإلكترونية، وتقليص الآجال الزمنية للمعاملات، مما ينعكس إيجاباً على مستوى رضا المرتفقين. وتطمح الوكالة عبر هذه المقاربة إلى التحول لفاعل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق