في خطوة استباقية تسبق احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا، شرعت وزارة العدل في تنزيل نظام جديد يقضي بإقامة مكاتب قضائية ميدانية داخل الملاعب الكبرى، حيث جرى تفعيل هذه المبادرة يوم السبت، بدءاً بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط كنموذج أولي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التواجد المباشر إلى تيسير تدخلات النيابة العامة، لضمان البت الفوري في أي تجاوزات قد تقع أثناء التظاهرات الكروية، بالتنسيق الوثيق مع القوى الأمنية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسرع الإجراءات القانونية، وتخفف العبء عن المحاكم، مع الحرص التام على صون حقوق الأفراد داخل المنشآت الرياضية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تواجد المرفق القضائي داخل فضاءات التباري يترجم التزام الدولة بفرض سيادة القانون في كافة الأماكن العمومية. وأضاف وهبي أن الغاية الأساسية تكمن في تهيئة بيئة آمنة للمشجعين، تحفز على التشجيع المسؤول، وتجعل العدالة قريبة من المواطن في إطار يحترم الحريات العامة.
ويعكس هذا التوجه استراتيجية مغربية جديدة في تدبير الشأن الرياضي، تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في تنظيم التظاهرات الكبرى، مما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويؤكد قدرة المملكة على إنجاح الاستحقاقات الرياضية القادمة.








التعليقات
0 تعليق