كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن استئناف أنشطة صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026 وحتى نهاية شهر مارس من العام نفسه، عقب انقضاء مرحلة الراحة البيولوجية التي بدأت في 16 شتنبر المنصرم.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى المعطيات العلمية التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة التتبع المنعقد في 24 دجنبر 2025، والتي رصدت تحسناً ملموساً في مستويات المخزون السمكي بمختلف المناطق البحرية.
وأظهرت التقارير التقنية ارتفاعاً في الكتلة الحيوية للأخطبوط بالمنطقة الجنوبية بنسبة بلغت 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنحو 49 في المائة قياساً بمتوسط العشر سنوات المنصرمة، مما يؤكد استمرار التوجه الإيجابي المسجل منذ سنة 2022.
وفي سياق التدابير الوقائية، تقرر استمرار منع الصيد في المنطقة “ب” الواقعة جنوب المتوازيين 22 درجة و43 دقيقة شمالاً إلى غاية منتصف يناير 2026، وذلك لضمان حماية المخزون وتفادي الاستغلال المكثف وفقاً لتوصيات المعهد المختص.
وشهدت حصص الصيد لهذا الموسم زيادات مهمة، حيث تم رفع سقف المصطادات في منطقة جنوب سيدي الغازي إلى 32.940 طناً بنسبة نمو بلغت 27 في المائة، بينما ارتفعت حصص مناطق بوجدور وأفتسات ووسط بوجدور بنسبة 31 في المائة لتستقر عند 3660 طناً.
وتم تأطير هذه العملية بصدور القرارين الوزاريين رقم PLP-10/25 وPLP-11/25 بتاريخ 29 دجنبر 2025، اللذين حددا الضوابط التنظيمية والرقابية التي ستشرف على تنفيذها مديريات الصيد البحري ومندوبياتها لضمان استدامة الموارد البحرية.








التعليقات
0 تعليق