في خطوة تروم تقوية السيادة الصناعية للمملكة، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق علامة “صنع في المغرب”، وهي مبادرة استراتيجية تسعى إلى إبراز تطور النسيج الإنتاجي الوطني وتجويد تنافسيته على الصعيد الدولي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل قفزة نوعية سجلتها الصادرات المغربية التي انتقلت قيمتها من 200,8 مليار درهم عام 2014 إلى حوالي 455 مليار درهم خلال سنة 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 120% بفضل دينامية قطاعات حيوية كالطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية.
من جانبه، أكد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، أن هذه العلامة ستكون بمثابة معيار للجودة والاستدامة، مشدداً على أن منحها للمقاولات سيخضع لدفتر تحملات دقيق يرتكز على نسب التكامل المحلي، والتتبع الصارم للمسار الإنتاجي، والالتزام بالمواصفات التقنية الدولية.
وبخصوص شروط الاستفادة، حددت الجمعية المهنية للعلامات المغربية سقفاً للتكامل المحلي لا يقل عن 40%، وهو التوجه الذي بدأت بعض المجموعات الصناعية الكبرى في تجاوزه، مثل “رونو المغرب” التي بلغت نسبة التكامل لديها 65%، مع تطلعات لرفعها إلى 80% في أفق سنة 2030.
ويرى الخبير في التجارة الدولية، زكرياء عباس، أن هذه العلامة تتجاوز كونها رمزاً تجارياً لتشكل ميثاق ثقة يجمع الدولة بالمستهلك والمصنع، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات الخارجية وتقليص الاعتماد على الواردات في قطاعات استراتيجية كالكيماويات والصحة.
وفيما يتعلق بآفاق التنزيل، أشار السنتيسي إلى وجود تحديات ميدانية تهم الحماية القانونية ضد التزييف، والترويج الدولي للعلامة، إضافة إلى ضرورة الحصول على اعتمادات دولية، وهي محاور ستشتغل عليها الكونفدرالية ضمن رؤيتها لعام 2030.
وتعتزم الهيئات المهنية إطلاق برامج مواكبة وتكوين تستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من مطابقة معايير الجودة المطلوبة وضمان انخراطها الفعال في هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة.








التعليقات
0 تعليق