تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب مرشحة للارتفاع نحو مستوى 5% خلال سنة 2026، متجاوزة بذلك نسبة 4.7% التي سجلها الاقتصاد الوطني في السنة الماضية. ويأتي هذا التفاؤل بناءً على الانتعاش المرتقب في القطاع الفلاحي بفضل التساقطات المطرية المسجلة منذ شهر نونبر الماضي، فضلاً عن الدينامية التي تشهدها القطاعات غير الزراعية.
وتشير المعطيات الصادرة عن المؤسسة يوم الثلاثاء إلى دخول المملكة مرحلة نمو ممتدة على مدى أربع سنوات، مما يؤشر على تجاوز آثار فترات الجفاف الصعبة. ومن المنتظر أن يعرف الإنتاج الفلاحي قفزة بنسبة 10.4%، مدعوماً بموسم حبوب يتوقع أن يكون أداؤه فوق المتوسط، مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.5% خلال سنة 2025.
وفي سياق موازٍ، يرجح أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نمواً في حدود 4.3%، بفضل المساهمة النوعية لقطاعات الصناعة والبناء والخدمات التسويقية، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية للمشاريع الكبرى التي تشرف عليها المملكة.
وعلى مستوى الأسعار، ترجح المندوبية تراجع معدل التضخم إلى 1.3% خلال العام المقبل، مقارنة بـ 1.9% في سنة 2025، وهو مؤشر يشي باستقرار الأسواق وتوفر العرض، مما يساهم في دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.
وعلى صعيد توازنات المالية العامة، يتوقع التقرير أن يتقلص عجز الميزانية ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 3.6% في العام المنصرم، وهو ما يجسد استمرار مساعي الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوطيد استقرار الاقتصاد الوطني.







التعليقات
0 تعليق