كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات اقتصادية تفاؤلية بخصوص توازنات المالية العمومية، حيث من المرتقب أن يشهد عجز الميزانية انخفاضاً ليصل إلى 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026، بعدما كان محدداً في 3,6 في المئة خلال العام الذي يسبقه، وهو ما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الأداء المالي للدولة.
ويرجع هذا التحسن في المؤشرات المالية، وفقاً للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، إلى النتائج المرتقبة للإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة منذ سنة 2021، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعبئة موارد إضافية للخزينة.
وفيما يخص المداخيل، تشير التوقعات إلى أن المداخيل الجبائية ستشكل حوالي 20 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة مرتقبة في حصيلة الضرائب على الشركات والدخل، حيث ستستقر الضرائب المباشرة عند 9,2 في المئة، بينما ستبلغ الضرائب غير المباشرة 8,5 في المئة، في حين ستواصل المداخيل غير الجبائية أداءها القوي بتمثيل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل مساهمات المؤسسات العمومية وآليات التمويل المبتكرة التي سجلت طفرة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى النفقات، من المتوقع أن تبلغ المصاريف الإجمالية 27,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث ستصل النفقات العادية إلى 20,9 في المئة، بينما ستعرف نفقات الاستثمار ارتفاعاً لتصل إلى 6,3 في المئة، وذلك لمواكبة استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالأمن المائي وقطاع النقل، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030.








التعليقات
0 تعليق