تتجه أنظار الفاعلين في سوق الرساميل بالمغرب نحو تحولات هيكلية مرتقبة في أداء الشركات المدرجة، حيث تشير التوقعات إلى تصدر قطاع المناجم والمعادن لقائمة القطاعات الأكثر ربحية، متجاوزاً بذلك هيمنة القطاع البنكي التي ميزت السنوات الماضية.
وكشف مركز التجاري للأبحاث “AGR” أن نمو أرباح الشركات بات يتسم بتوازن أكبر، متوقعاً تراجع مساهمة البنوك في نمو الأرباح من ثلاثة أرباع المسجلة في 2024 إلى أقل من النصف بحلول عام 2026، وذلك تزامناً مع دخول القطاع البنكي مرحلة نمو أكثر اعتدالاً.
ويبرز التقرير التحليلي صعود قطاعات إنتاجية واعدة، على رأسها المناجم، والإسمنت، والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى الموانئ والخدمات الصحية، التي من المتوقع أن تشهد تحسناً ملموساً في رقم معاملاتها وهوامش ربحها.
وبالنسبة للقطاع المنجمي، تشير التقديرات إلى قفزة نوعية قد تتجاوز 50 في المائة كمعدل نمو سنوي متوسط بين 2024 و2026، مدعومة بارتفاع أسعار المعادن عالمياً والطلب المتزايد المرتبط بالتحول الطاقي، مما قد يرفع أرباح القطاع إلى قرابة ملياري درهم.
وعلى مستوى مؤشرات السوق، يرتقب أن يسجل مؤشر “AGR-30” تحسناً بفضل تسارع نمو الأرباح، مما سيؤدي إلى مستويات تقييم أكثر توازناً، رغم وجود تباين بين القطاعات يستوجب من المستثمرين اعتماد مقاربة انتقائية دقيقة تركز على القيم ذات الأساسات القوية.
وختاماً، أكد المركز ثقته في السيناريوهات المستقبلية بناءً على انسجام أداء الشركات خلال السنة الماضية مع التوقعات، مما دفعه إلى رفع تقديراته لسنة 2025 والحفاظ على نظرة إيجابية لعام 2026، رغم التقلبات التي قد تشهدها الظرفية الدولية.








التعليقات
0 تعليق