طالب المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بضرورة التحرك الدولي الفوري لوضع حد لما وصفه بالاحتجاز السياسي الممنهج للنساء في مخيمات تندوف، محذراً من تفاقم الانتهاكات الحقوقية في هذا الملف.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لمنتدى نساء الحزب بالرباط، أوضح بنعلي أن الأوضاع داخل المخيمات تتجاوز البعد الإنساني، مشدداً على أن غياب الإحصاء الفردي للسكان طيلة عقود يؤكد أن الوضع أقرب إلى الاحتجاز منه إلى اللجوء، مما يفرغ التواجد هناك من أي غطاء قانوني دولي.
ولفت المتحدث إلى أن ترك إدارة المخيمات بيد قيادة جبهة البوليساريو دون رقابة دولية، يفتح المجال أمام ممارسات خطيرة تشمل العنف القائم على النوع، والعبودية الحديثة، والاستغلال الجنسي، مستشهداً في ذلك بتقارير دولية وأممية وثقت انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية.
وحمل بنعلي السلطات الجزائرية المسؤولية القانونية والسياسية باعتبارها الدولة المضيفة، منتقداً التناقض بين الخطاب الرسمي الجزائري وواقع منع السكان من حرية التنقل أو العودة الطوعية إلى المغرب، رغم الدعوات المتكررة لضمان حقوقهم الأساسية.
وأعلن الأمين العام أن حزبه سيضع ملف النساء المحتجزات ضمن أولوياته النضالية، عبر المطالبة بفتح المخيمات أمام المراقبين الدوليين وإجراء إحصاء دقيق للسكان، مقدراً العدد الفعلي للمتواجدين هناك بنحو 18 ألف شخص فقط، أغلبهم من النساء والأطفال.
وتطرق بنعلي في محور آخر إلى العنف السياسي الذي تواجهه المرأة داخل الهيئات المنتخبة والعمل الحزبي في المغرب، داعياً إلى تجريم هذا النوع من العنف عبر تشريعات وطنية صريحة، مع انتقاده للتيارات المحافظة التي تعيق نقاش تعديل مدونة الأسرة، مؤكداً على أهمية الموازنة بين استقرار الأسرة ومبدأ المساواة.








التعليقات
0 تعليق