أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف حول مؤشرات التجارة الخارجية تراجعاً في أداء قطاع السيارات بالمغرب خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2 في المائة، لتستقر عند 154,49 مليار درهم مقارنة بـ 157,59 مليار درهم في سنة 2024، ما يمثل خسارة قدرها 3,1 مليارات درهم.
ويعود هذا الانخفاض وفقاً للتقرير إلى تراجع نشاط تصنيع السيارات بنسبة 13,6 في المائة، غير أن هذا الأثر تم تخفيفه بفضل الأداء الجيد لقطاعات فرعية أخرى، حيث حقق نشاط الكابلات نمواً بنسبة 7,7 في المائة، بينما ارتفعت صادرات مكونات المقاعد بنسبة 6,7 في المائة.
وعلى صعيد آخر، سجلت الصادرات المغربية الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 2,8 في المائة لتصل إلى 469,07 مليار درهم، مدفوعة بقطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي قفز بنسبة 14,6 في المائة بفضل انتعاش مبيعات الأسمدة والحمض الفوسفوري والفوسفاط الخام، إضافة إلى قطاع الطيران الذي حقق نمواً بنسبة 10 في المائة.
وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى تراجعاً متبايناً، حيث انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 4,5 في المائة، وتراجعت الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 8,8 في المائة، فيما عرف قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية استقراراً شبه تام مع انخفاض طفيف لم يتجاوز 0,1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، فقد صعدت بنسبة 8 في المائة لتبلغ 822,22 مليار درهم، مدفوعة بزيادة استيراد المنتجات النهائية للتجهيز والاستهلاك والمواد الخام، وذلك رغم انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 5,5 في المائة نتيجة تراجع أسعار المشتقات البترولية.
وقد أفرزت هذه المعطيات توسعاً في العجز التجاري بنسبة 15,8 في المائة ليبلغ 353,14 مليار درهم بنهاية سنة 2025، مما أدى بدوره إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ 2,9 نقطة مقارنة بالسنة التي سبقتها.








التعليقات
0 تعليق