سجلت الصين تراجعاً مهماً في معدلات الجرائم المتصلة بالمخدرات خلال العام الماضي، وذلك في ضوء البيانات الصادرة عن محكمة الشعب العليا التي عززت من صرامة إجراءاتها القضائية في هذا الملف.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن المحاكم الابتدائية في مختلف الأقاليم الصينية تعاملت مع 23 ألفاً و732 قضية مخدرات خلال سنة 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تفوق 33 في المائة قياساً بالعام الذي سبقه.
وتشدد أعلى هيئة قضائية في البلاد على مواصلة نهج العقوبات الزجرية المشددة ضد كل المتورطين في الاتجار والترويج والتعاطي، معتبرة أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الصحي والاجتماعي.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، عالجت المحاكم حوالي 93 ألف قضية ابتدائية، أسفرت عن إدانة 133 ألف شخص، حيث نال نحو 20 في المائة منهم أحكاماً بالسجن تتجاوز مدتها خمس سنوات، وهي معدلات مرتفعة مقارنة بباقي الجرائم الجنائية.
من جانبه، نبه ليو وي بوه، القاضي بمحكمة الشعب العليا، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بروز أنماط جديدة من المخدرات، مما يستدعي يقظة مستمرة وتطوراً في أساليب المواجهة القضائية.
وأكد المسؤول ذاته أن النظام القضائي الصيني يحرص على الموازنة بين الحزم ضد الممارسات الإجرامية، وضمان عدم تضرر الاستعمالات الطبية المشروعة للأدوية ذات التأثير النفسي.
وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، عمدت السلطات القضائية إلى تقديم ست قضايا نموذجية للرأي العام، وذلك في مسعى منها لتنبيه الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات وترسيخ قيم الوقاية والمسؤولية.








التعليقات
0 تعليق