تستهدف نيجيريا رفع مستوى تعاونها الاقتصادي مع المملكة المغربية عبر خطة طموحة تهدف إلى بلوغ حجم تبادل تجاري يصل إلى 10 مليارات دولار، في تحول نوعي ينقل العلاقات الثنائية من إطارها التقليدي إلى شراكة استراتيجية ترتكز على الاستثمار المشترك وتكامل سلاسل الإنتاج. وتأتي هذه التوجهات عقب اختتام فعاليات أسبوع الأعمال النيجيري–المغربي في نسخته الثانية، التي جرت أطوارها خلال شهر فبراير الجاري في كل من لاغوس وكانو وأبوجا بمشاركة مكثفة من الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين في البلدين.
وتسعى أبوجا من خلال هذا التوجه إلى تنويع اقتصادها الوطني وتقليص التبعية للموارد النفطية، مع التركيز على دعم الصادرات غير النفطية وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية. ويُنظر إلى المغرب كشريك محوري في هذا المسار، خاصة في ظل الخبرة التي يتمتع بها في قطاع الفوسفاط والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات حيوية كتربية الماشية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتجارة الرقمية، بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي ويدعم الاندماج الإفريقي ضمن منطقة التجارة الحرة القارية.
وفي هذا السياق، أوضح خبراء اقتصاديون أن سقف المبادلات المستهدف يتراوح واقعياً بين 7 و10 مليارات دولار، مشددين على أن بلوغ هذا الهدف مرهون بتطوير البنية التحتية اللوجستية وتكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين لبلورة مشاريع ذات قيمة مضافة.
من جهته، دعا تاج الدين عباس، رئيس مجلس النواب النيجيري، إلى ضرورة تذليل العقبات التجارية وتحديث الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار. وأشار عباس، وفقاً لما أوردته صحيفة “Nigerian Tribune”، إلى أن نسبة المبادلات التجارية الحالية لم تتخطَّ 1.88٪، مؤكداً في الوقت ذاته عزم البرلمان النيجيري على التنسيق مع نظرائه في المغرب والجهات الحكومية المعنية لتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعات التعدين والتصنيع والتكنولوجيا الزراعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لشراكة اقتصادية مستدامة.








التعليقات
0 تعليق