طالبت البرلمانية فاطمة التامني، ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الداخلية بالكشف عن المرتكزات القانونية والتقنية التي اعتمدتها لتحديد قائمة الأقاليم المصنفة كـ”مناطق منكوبة” عقب التساقطات المطرية القوية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزير الوصي بتاريخ 13 فبراير 2026، استفسرت التامني عن الأسباب الكامنة وراء إقصاء أقاليم تازة، وشفشاون، وتاونات، والحسيمة، ووزان من لائحة الدعم، رغم حجم الخسائر المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات في هذه المناطق.
وشددت البرلمانية على ضرورة التأكد من شمولية التقييمات الميدانية للأضرار، بما يضمن تكريس مبدأ العدالة المجالية، خاصة وأن المناطق القروية والجبلية المذكورة عانت من تضرر بنياتها التحتية الأساسية من طرق وشبكات الربط بالماء والكهرباء، مما انعكس سلباً على الحياة اليومية لساكنتها.
ودعت التامني إلى مراجعة اللائحة الحالية استناداً إلى مسح شامل ودقيق، مطالبة في الوقت ذاته بتقديم توضيحات حول التدابير الاستعجالية المرتقب تفعيلها، بما في ذلك سبل تعويض المتضررين، ودعم الفلاحين الصغار، وبرامج إعادة تأهيل البنية التحتية، مع تحديد الغلاف المالي والجدول الزمني المرتبط بهذه العمليات.
وختمت النائبة مرافعتها بالتأكيد على أهمية اعتماد الشفافية والموضوعية في تدبير ملفات الكوارث الطبيعية، لضمان استفادة كافة المناطق المتضررة من التعويضات وإعادة التأهيل على قدم المساواة، بعيداً عن أي تمييز قد يمس بمبدأ الإنصاف بين الأقاليم.








التعليقات
0 تعليق