أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية، التي تعد خامس أكبر ناقل للحاويات عالمياً، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على منافستها الإسرائيلية زيم للخدمات الملاحية المتكاملة، في صفقة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار. ورغم نيل الاتفاق مباركة مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية بالإجماع في 18 فبراير 2026، إلا أن مصير الصفقة يظل مرهوناً بموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمتلك صلاحيات قانونية خاصة عبر ما يعرف بـ “الحصة الذهبية”.
تستهدف المجموعة الألمانية من هذا الاندماج تعزيز نفوذها في سوق الشحن العالمي، حيث من المنتظر أن يضم الكيان الجديد أكثر من 400 سفينة بقدرة نقل سنوية تتجاوز 18 مليون حاوية نمطية. وفي حال إتمام العملية، سيتم عرض سعر 35 دولاراً للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة قدرها 58% عن قيمته السوقية قبل الإعلان، الأمر الذي دفع أسهم زيم للارتفاع بنسبة تجاوزت 30%.
تتجاوز الصفقة أبعادها التجارية لتصطدم بهواجس أمنية داخل إسرائيل، حيث تُصنف زيم، التي تتخذ من حيفا مقراً لها، كأصل استراتيجي يساهم في لوجستيات الطوارئ والأمن القومي، فضلاً عن دورها التاريخي في نقل المساعدات العسكرية الأمريكية. وتتضاعف هذه المخاوف في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى وجود حصص استثمارية غير مباشرة لمستثمرين من السعودية وقطر في هيكل ملكية الشركة الألمانية.
تتضمن خطة الاستحواذ فصل العمليات التجارية الدولية لزيم عن نشاطها المحلي، حيث سيتم نقل 16 سفينة استراتيجية إلى كيان جديد مملوك لصندوق الاستثمار الإسرائيلي فيمي. ورغم هذه المحاولة لطمأنة الجانب الإسرائيلي، إلا أن مسؤولين محليين، بينهم رئيس بلدية حيفا وسلطة الموانئ، حذروا من أن هذه الخطوة قد تفقد إسرائيل سيادتها على أصل حيوي، واصفين الصفقة بـ “التهديد الوجودي”.
واجهت الخطوة اعتراضات عمالية واسعة، حيث نفذ مئات الموظفين في زيم إضرابات احتجاجية، وسط تقديرات نقابية تشير إلى خطر تسريح أعداد كبيرة من العاملين في الكيان الجديد. وعلى الصعيد الرسمي، لوحت وزيرة النقل ميري ريغيف بإمكانية عرقلة البيع، مطالبة بإجراء مراجعة دقيقة لتداعيات الصفقة التي تتطلب موافقة نحو اثنتي عشرة جهة حكومية، وهي عملية قد تستغرق تسعة أشهر.
من جهتها، تسعى هاباج لويد، التي أعلنت عن أرباح أولية بقيمة مليار يورو لعام 2025، إلى تحقيق وفورات تشغيلية سنوية تصل إلى 500 مليون يورو. ويأمل الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، في إغلاق الملف بحلول نهاية العام، مؤكداً استئناف الشركة لرحلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، في وقت تترقب فيه الأسواق القرار النهائي للحكومة الإسرائيلية بين اعتبارات السوق المفتوح ومتطلبات الأمن القومي.








التعليقات
0 تعليق