يخوض المغرب تجربة اجتماعية غير مسبوقة تهدف إلى تجاوز صيغ الإعالة التقليدية نحو استراتيجية ترتكز على التمكين الاقتصادي للأسر المعوزة، وهي الرؤية التي تقودها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مدى مطابقة هذا التوجه للتجارب الأوروبية أو تفرد المملكة بنموذج خاص يتلاءم مع إكراهاتها السوسيو-اقتصادية.
تُظهر الأرقام الرسمية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يغطي حالياً حوالي 3.9 مليون أسرة، أي ما يناهز 12.5 مليون مستفيد، ضمنهم 5.5 مليون طفل و1.7 مليون مسن، بالإضافة إلى فئات أخرى هشة. وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، إلا أن التحديات المالية المرتبطة باستدامة هذا النمط من التحويلات النقدية تفرض البحث عن بدائل أكثر نجاعة على المدى البعيد.
تعتمد المقاربات الأوروبية، لا سيما في دول مثل فرنسا وألمانيا، على فلسفة “الدعم مقابل الإدماج”، حيث يتم ربط المساعدات المالية ببرامج المواكبة المهنية والتكوين المستمر، بهدف دفع المستفيدين نحو سوق الشغل. ويبدو أن المغرب يتجه نحو تبني هذه المقاربة ابتداءً من عام 2026، من خلال إنشاء مكاتب جهوية وإقليمية تهدف إلى تحويل دور الدولة من مانح للدعم إلى شريك في المسار التنموي للمستفيدين.
يثير هذا التوجه تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية الاقتصاد المغربي لاستيعاب هذه الأعداد في سوق الشغل، خاصة وأن النماذج الأوروبية تستند إلى شبكات أمان متينة تفتقدها العديد من الاقتصادات النامية. ويحذر مراقبون من مخاطر التنفيذ في ظل غياب ضمانات كافية، مؤكدين أن نجاح هذه السياسة مرهون بمدى قدرة الدولة على خلق فرص عمل حقيقية وتوفير آليات مرنة للحماية في حال تعثر المشاريع الفردية.
في المقابل، يرى المدافعون عن هذا التحول أنه يشكل ضرورة حتمية لانتشال الأسر من دائرة الفقر المزمن، معتبرين أن الاعتماد الدائم على الإعانات لا يضمن الكرامة الاقتصادية بقدر ما يفعل العمل القار أو المبادرات المهنية الناجحة. ويبقى الرهان الحقيقي أمام المغرب هو الموازنة بين الحماية الاجتماعية والاندماج الفعلي، لضمان تحويل الدعم من مجرد وسيلة مؤقتة إلى جسر حقيقي نحو الاستقلالية.








التعليقات
0 تعليق