اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً مفاجئاً يقضي بحظر التعامل مع شركة “أنثروبيك” داخل الوكالات الفيدرالية، موجهاً المؤسسات الحكومية الكبرى، وعلى رأسها وزارة الدفاع، ببدء عملية تدريجية للتخلص من تقنيات الشركة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر. هذا الإجراء يتجاوز في أبعاده الجانب الإداري، ليفتح فصلاً جديداً من الصدام المباشر بين البيت الأبيض وقطاع التكنولوجيا، ملقياً الضوء على الجدل العالمي بشأن حدود توظيف الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الأمنية.
تأسست شركة “أنثروبيك” عام 2021 على يد فريق من الباحثين المنشقين عن “أوبن إيه آي”، بقيادة داريو أمودي، حيث رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الآمن. واشتهرت الشركة بنموذجها اللغوي “كلود”، الذي صُمم لتعزيز قدرات تحليل البيانات الضخمة ودعم العمليات اللوجستية، مع التزام صارم بسياسات أخلاقية تمنع دمج تقنياتها في مهام المراقبة الجماعية أو أنظمة الأسلحة المستقلة التي تفتقر للإشراف البشري.
وتفجرت الأزمة نتيجة خلاف حاد حول نطاق استخدام هذه التكنولوجيا في العمليات الاستخباراتية والعسكرية. فبينما تسعى وزارة الدفاع، بقيادة الوزير بيت هيغسيث، إلى فرض سيطرة كاملة على الأدوات التقنية المشتراة لتوظيفها في كافة الأغراض العسكرية، ترفض “أنثروبيك” السماح باستخدام أنظمتها في مهام القتل المؤتمت، مشددة على أن برمجياتها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت.
وتصاعد التوتر حينما ربطت تقارير إعلامية بين استخدام نظام “كلود” وعمليات عسكرية حساسة، منها محاولات استهداف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقد دفع هذا الوضع الرئيس ترامب إلى توجيه انتقادات لاذعة للشركة، واصفاً إياها بـ”اليسارية الراديكالية”، ومعتبراً أن فرض قيود أخلاقية على الجيش الأمريكي يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وحرية اتخاذ القرار العسكري.
وتكمن المخاوف من هذه التكنولوجيا في قدرتها الفائقة على معالجة البيانات الشخصية وتحليل السلوكيات بشكل شبه تلقائي، وهو ما يطرح تحديات وجودية تتعلق بانتهاك الخصوصية، واحتمالية وقوع أخطاء كارثية ناتجة عن تحيز الخوارزميات، بالإضافة إلى تآكل المساءلة البشرية في حال تحول القرار العسكري إلى مجرد معطى رقمي.
تضع هذه المواجهة واشنطن أمام تساؤل جوهري حول أولوية السيادة الوطنية في مواجهة المعايير الأخلاقية التي تفرضها شركات التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة رسم خارطة العلاقات بين وادي السيليكون والمؤسسة العسكرية، مع احتمال صياغة أطر قانونية جديدة تضبط العلاقة بين الدولة والابتكارات التقنية في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق